الاسكان في القدس- ورقه بحثية

الاسكان في القدس

مقدمة-

القدس قبل وبعد أوسلو

القدس بين إسرائيل والقانون الدولي

قضية الإسكان في القدس

تسجيل الاراضي

إحكام سيطرة اسرائيل على الأراضي:

مصادرة املاك الغائبين

المناطق المغلقة :

الاعلان عن اراضي الدولة

رخص البناء

الخاتمه : هدم البيوت

المراجع

الاسكان في القدس

مقدمة

منذ قيام إسرائيل سنة ١٩٤٨ ، واحتلالها لفلسطين الذي امتد لسائر الارض الفلسطينية سنة ١٩٦٧ شاملة بذلك القدس . دأبت اسرائيل على نهج تمحور حول أسرلة ما يمكن اسرلته من ارض وشعب ، وبكل الأحوال الحرص على ابقاء العرب من السكان في القدس تحديدا ضمن معادلة لا تتعدى ثلث السكان والتأكد من تقليص هذه النسبة وهذا ما كان ولا يزال. فتشير إلإحصائيات أنه “حتى نهاية ٢٠١٠ ،سكن داخل حدود القدس ٧٨٨،٠٥٢ نسمة: ٥٠٤،١٧٩ يهودي وآخرين (٦٩.٩٣٪) و ٢٨٣،٨٧٣ فلسطيني (٣٦٪). حوالي ٥٦،٩٪ من مجموع سكان القدس يسكنون في المناطق التي ضمت إلى إسرائيل في عام ١٩٦٧، من بينهم ٣٩،٣٪ من اليهود . ” [1]

موضوع الإسكان هو ما يترتب على هذا النهج من تطبيقات تطال بها الانسان والمكان معا . فالسكن هو حق بديهي يرتبط ارتباطا وثيقا بشعور الانسان بالامن . فبهذا الموضوع تأكدت اسرائيل من انها تقوم باصطياد عصفورين بحجر واحد : تهديد الوجود عن طريق انعدام الامن ، وحصر المكان بتحديد مناطق الانتشار بالنسبة للسكان .

فقامت اسرائيل باستعمال شتى الطرق لاحكام قبضتها على السكان المقدسيين من خلال توسيع الاستيطان بمحيط القدس من جهة ، والتوغل بداخل احياء القدس (العربية) من جهة اخرى ، وذلك عن طريق بناء وحدات استيطانية جديده وشراء العقارات اما عن طريق الاغراء المفرط بالمال والعمالة او النصب والاحتيال على القانون والاحكام التي صنعتها انظمة الاحتلال نفسها والذي يتمثل بالإضافة الى تصعيب الحياة وتعقيداتها من فرض ضرائب باهظة ومختلفة ، ومطالبة السكان بإثبات وجودهم من حيث السكن لضمان البقاء المبدئي في المدينه ، هدم البيوت يمثل المحطة الاكثر الما وكسرا في محطة التنكيل المفروض على الفلسطينيين.

فالقدس بقسمها الشرقي تظهر كمنطقة بيضاء في معظمها من خلال مخططات البناء لتنظيم المدينة على الخارطة في بلدية القدس(الإسرائيلية) فيما يعرف تحت مصطلح “ملكية غير معروفة” . فمنذ احتلال ال ١٩٦٧ ، كانت القدس تتبع مع الضفة الغربية للإدارة الأردنية . إلا أنه بعد اتفاق اوسلو ، باتت القدس ضمن مواضيع الحل النهائي مما سمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرته من كافة الجوانب والتي شملت كل ما يتعلق ببقاء وأحقية المواطن المقدسي بالبقاء بالقدس بدءا من إثبات سكنه بالقدس عن طريق دفع الضرائب المتعلقة بذلك والذي يتلوه تراخيص تبعيات هذا السكن. من المعروف أن معظم أبنية القدس قديمة ولم تكن مسجله ضمن سجل البلدية الإسرائيلية في الطابو. مما أتاح فرصة أكبر لبلدية إسرائيل بالتحكم بالأبنية. وبما أن الترخيص هو عبارة عن عملية قد تأخذ وبدون مبالغة بالحد الأدنى خمس سنوات للموافقة وعشرات السنين بالحد الأبعد إذا ما لم يكن الطلب قد رفض(على حسب المعطيات فإن٩٤٪ من الطلبات يتم رفضها)[2] . التعقيدات الموجودة تحتاج إلى وقت كثير من فك ترابطها وتعقيدها لما بها من منهجية محكمة بالتحكم وتعطيل سبل الحياة للمواطنين المقدسيين.

القدس قبل وبعد أوسلو

 

كثر الحديث والتحليل عما جاء عن اتفاقية أوسلو[3] من مخرجات أدت وبعد عشرون عاما من توقيعها الى النتائج التي نعيشها اليوم . فالحالة الحقيقية لما يجري على ارض الواقع اليوم تؤكد مخاوف الكثير من المثقفين الفلسطينيين كأدوارد سعيد الذي قضى نحبه وهو يحذر من نتائجها . في كتابه “غزة أريحا –سلام امريكي” يقول سعيد:

” وقد جاء اعلان مباديء اوسلو ،الذي تم الاحتفال بالتوقيع عليه في حديقة البيت الابيض في سبتمبر الماضي، بالمزيد من التنازلات –كأنما كل هذه التنازلات التي ذكرتها لم تكن بكافية .فقد تنازلت القيادة الفلسطينية ولاول مرة في التاريخ الفلسطيني الحديث،لا عن حق تقرير المصير فقط،بل وعن القدس وقضية اللاجئين ،حيث ارجأت هذه الامور مجتمعة الى مفاوضات “المرحلة النهائية” غير المحدودة الشروط. كذلك تم قبول تقسيم الشعب الفلسطيني ،الذي ناضلت قواه منذ عام ١٩٤٨ من اجل الحفاظ على وحدته، إلى سكان الاراضي المحتلة يتم التعامل معهم داخل اطار عملية السلام هذه . وها نحن نشهد ولأول مرة في القرن العشرين ،حركة تحرر وطني تفرط في انجازاتها الضخمة وتقبل التعاون مع سلطة احتلال،قبل ان تجبر هذه السلطة الاعتراف بعدم شرعية احتلالها للاراضي بالقوة العسكرية”[4].

يتضمن اتفاق اوسلو المبادىء الاساسية للتسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين في ١٧ مادة و٤ ملاحق ومحضر اجتماع واحد.

” تتفق حكومة دولة اسرائيل والوفد الفلسطيني على انه حان الوقت لوضع نهاية لعشرات السنين من المواجهة والنزاع والاعتراف بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة والعمل على العيش في ظل تعايش سلمي واحترام متبادل وامن وتحقيق تسوية سلمية عادلة ومصالحة تاريخية عن طريق المسيرة السياسية المتفق عليها.”[5]

لم تضع اتفاقية اوسلو القدس ضمن تصنيفات المناطق الفلسطينية (أ،ب،ج) ، وتركتها على ان تكون ضمن مفاوضات الوضع النهائي بشأن وضعها القانوني.فجاء في المادة (ـ١\١٧) انه:

” وفقا لاعلان المباديء تشمل ولاية المجلس اقليم الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفه وحدة اقليمية واحدة ،وذلك باستثناء : المسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم:القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية ،واللاجئون الفلسطينيون والحدود ،والعلاقات الخارجية والاسرائيليون ،الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة الى المجلس”[6].

الا ان القانون المطبق اقرب الى القانون المطبق في المنطقة (ج) في بعض الحيثيات . فبعد احتلال ال١٩٦٧ ، قام القائد العسكري الاسرائيلي بفرض الاحكام العرفية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس (آلشرقية) . وبنفس الوقت قامت اسرائيل بتطبيق الفانون المدني الاسرائيلي على القدس .

منذ عام ١٩٦٧ اصدر القادة العسكريون الاسرائيليون ما يقارب ٢٥٠٠ امر عسكري تحكم العديد من الجوانب الحياتية للفلسطينيين[7].

القدس بين إسرائيل والقانون الدولي

 

بالنسبة للقدس تحديدا وبعد ضمها سنه ١٩٦٧ بشكل أحادي الجانب، قامت اسرائيل بضم 70.5 كم مربع من الأراضي المحتلة الى اراضيها ودمجتها في إطار بلدية القدس. قام الكنيست الإسرائيلي بسن قانون توحيد القدس عام 1968، وآقر قانون التنظيم والبناء 1965. واوضحت المحكمة العليا الاسرائيلية انه منذ تاريخ صدور قانون عام ١٩٦٧ :” اصبحت القدس الموحدة جزء لا يتجزأ من اسرائيل” .

توضح الدراسة التي نشرتها بيتسيلم الى الأرقام المحددة للمساحة والتي جاءت بالتفصيل التالي :

” منذ عام ١٩٤٨ ولغاية ١٩٦٧ ،كانت القدس مقسمة الى جزئين : المدينة الغربية التي غطت مساحة قرابة ال ٣٨٠٠٠ دونما تحت السيطرة الاسرائيلية ،والمدينة الشرقية التي غطت مساحة ال ٦٠٠٠ دونما تحت السيطرة الأردنية . في حزيران ١٩٦٧ ،استولت اسرائيل على قرابة ال ٧٠،٠٠٠ دونم وضمتها لحدود بلدية القدس الغربية وفرضت القانون الإسرائيلي عليها. الأراضي التي ضمت لم تشمل فقط المدينة الشرقية بحدودها التي كانت تحت السيطرة الأردنية ،بل شملت أيضا قرابة ال ٦٤،٠٠٠ دونما إضافيا، وغالبية كانت تابعة ا ٢٨ قرية في الضفة الغربية ،وبعضها تابع لبلديتي بيت لحم وبيت جالا. جراء هذا الضم كبرت مساحة مدينة القدس ثلاث أضعاف ما كانت عليه قبل الإحتلال واصبحت القدس أكبر مدينة في إسرائيل . والواقع انه لغاية عام ١٩٦٧،معظم المساحة البلدية للقدس بحدودها الحالية لم تكن جزءا من المدينة (الشرقية او الغربية) ،وانما جزءا من الضفة الغربية التي احتلت في الحرب . وقد وضعت الحدود الجديدة عام ١٩٦٧ على ايدي لجنة برئاسة رحفعام زئيفي حيث كان مساعدا لرئيس قسم العمليات في الاركان العامة ،وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.” [8]

تتعارض عملية الضم هذه مع مبادئ القانون الدولي، ولم يعترف بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا الدول الأعضاء ويبقى سكان القدس الفلسطينيون في ظل حماية القانون الدولي الإنساني. حيث انه جاء في قرار الجمعية العامة رقم( ١٨١) بتاريخ ٢٧ نوفمبر [9]١٩٤٧ ، على ان تكون القدس corpus separatum تحت نظام دولي تتم ادارته من قبل الامم المتحدة . فلم يتم نقل السيادة على اراضي فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطاني سابقا الى سلطة الانتداب نفسها خلال فترة الانتداب ، ولكنها بقيت معلقة. فاصبحت السيادة على ذلك الجزء من فلسطين والذي اصبح اسرائيل وباستثناء القدس الغربية. اما السيادة على على الاراضي الاخرى فبقيت معلقة لتتم ممارستها من قبل الشعب الفلسطين نفسه. فاحتلال اسرائيل للقدس لم يحظ باعتراف قانوني ودولي على الرغم من اعتراف معظم الدول بسلطة الامر الواقع لاسرائيل على القدس الغربية ، فاتفاق الهدنة بين الاردن واسرائيل سنه ١٩٤٩ كان من شأنه المصادقة على التقسيم الواقعي للمدينة ،الا انه لم يؤثر على الوضع القانوني.[10]

من ناحية القانون الدولي والعرف الدولي فان الاراضي الفلسطينية تخضع للولاية الفعلية لاسرائيل باعتبارها دولة احتلال. ولقد تتالت القرارات الدولية في هذا الشأن بقرارات كقرار مجلس الامن عقب حرب ١٩٦٧( ٢٤٢ ) والذي نص على ما يلي :

” ….وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب ،والحاجة الى العمل من اجل سلام دائم وعادل….وإذ يؤكد ان جميع الدول الأعضاء ،بقبولها ميثاق الامم المتحدة ،قد التزمت بالعمل وفقا للمادة الثانية من الميثاق . أولا: يؤكد ان تطبيق الميثاق يتطلب اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين :

أ: انسحاب القوات (الاسرائيلية) من اراض[11] احتلت في النزاع الأخير.

ب: إنهاء جميع ادعاءات او حالات الحرب ،واحترام سيادة ووحدة اراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك .وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود امنة ومعترف بها ، حرة من التهديد بالقوة او استعمالها. …….” [12]

فاسرائيل تعتبر دولة احتلال ، وبموجب القانون الدولي لا يحق للاحتلال المحارب منح حقوق ملكية.اضافة الى ذلك ينطبق مبدأ عدم جواز الاستيلاء على حقوق المليكة بالقوة في هذا السياق.[13] فلقد تم وضع إطار قانوني لتنظيم الاحتلال في قواعد لاهاي لعام ١٩٠٧ ، واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ ، والبروتوكول الاضافي الاول لعام ١٩٧٧. وبموجبه لا تكتسب القوة المحتلة حق السيادة على الاراضي المحتلة ،بموجب قانون الاحتلال ، وهي مطالبة باحترام القوانينن والمؤسسات القائمة الى اقصى درجة ممكنة .ويفترض ،في هذه الصدد ،ان الاحتلال مؤقت وان القوةالمحتلة ستحافظ على الوضع السابق للاحتلال في الاراضي المحتلة. فمن جهة يسعى قانون الاحتلال الى عمل توازن بين الضرورات الامنية للقوة المحتلة ، ومصالح القوة تحت الاحتلال والسكان المحليين من جهة ثانية. فالهدف كذلك ضمان الحماية والرعاية للمدنيين ، بما يتضمنه التزام سلطة الاحتلال بضمان المعاملة الانسانية للسكان المدنيين وتلبية احتياجاتهم ، واحترام الممتلكات الخاصة وادارة الممتلكات العامة ووعمل المؤسسات التعليمية ،والخدمات الطبية … .

ولقد اكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ٩ تموز ٢٠٠٤ على انطباق القانون الانساني الدولي رسميا على الاراضي الفلسطينية تأكيدا لكل القرارات الدولية السابقة بهذا الشأن. [14]

قضية الإسكان في القدس

منذ عام 1967 وضعت السلطات الإسرائيلية قيودا هائلة على تطور الفلسطينيين في المدينة لذلك يجد سكان (شرقي) القدس الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة نقص حاد في المساكن بسبب فشل وامتناع السلطات الإسرائيلية في عمل التخطيط اللازم والمناسب للأحياء الفلسطينية.

فعملية التنظيم والبناء في القدس تعتبر جزءا من السياسة العامة الاسرائيلية والتي يترتب على هذا الموضوع اعتبارات سياسية تتسك بالاساس بالتمييز الممنهج والعنصري ضد المقدسيين . في مقابل هذا ، تشهد القدس بشقها الغربي تنظيما واستثمارا هائلا في الأحياء في تلك المنطقة وكذلك بتلك الخاصة بالسكان اليهود في الشق الشرقي من المدينة.

فسياسة شد الخناق والتضييق تعتبر من آهم الوسائل التي تنتهجها اسرائيل للتخلص من الفلسطينيين . فبعد ضم القدس سنه ١٩٦٧ ، قامت اسرائيل بإلغاء جميع الخرائط الهيكلية الاردنية التي كانت سارية على الارض ، والذي كان من شأنه خلق فراغ تنظيمي تم تعبئته بصورة تدريجية .

فلقد تم مصادرة الكثير من الأراضي من آجل بناء الاحياء اليهودية في المدينة ، وامتنعت بلدية الاحتلال عن اعداد خرائط هيكلية مستقبلية للمدينة في المنطقة الفلسطينية . في حين تم المصادقة على بعض الخرائط المحدودة من اجل منع البناء الجديد ، وذلك عن طريق اعلان مساحات واسعة عتحت مسمى ” مناطق خضراء” ، وعليه فلقد تم تحديد نسب البناء وافراز مساحات ضيقة للبناء. مما ادى الى وجود ما لا يزيد عن ١١٪ من المساحة القابلة للبناء في القدس “الشرقية” ، والتي كانت بطبيعة الحال مساحات مبنية اصلا.

وعند قرار بلدية الاحتلال بإعداد الخارطة الهيكلية للاحياء الفلسطينية ، تميزت تلك الخرائط بتخصيص مل يقرب عن ٤٠٪ تحت مسمى “مساحات مفتوحة للمناظر” والتي لا يسمح البناء عليها .

أدت سياسة الخنق هذه الى خلق حالة اكتظاظ سكاني في الاحياء الفلسطينية ، يصل الى ضعف الكتظاظ في الاحيياء اليهودية. فتؤكد بيتسليم على انه وفي عام ٢٠٠٢ ،كانت نسبة الاكتظاظ لسكان العرب بالنسبة لتلك المخصصة لليهود ب ١١.٩ متر مربع للفرد الواحد مقابل ٢٣،٨ متر مربع للفرد اليهودي.[15]

إن المبادره في إنشاء المخططات لجهات رسمية تابعة للدولة ولكنها تخدم أهداف سياسية، كما أن المصادق عليها هي أيضا جهات سياسية وليست قانونية. إن الهدف الأساسي من التخطيط هو إستيطاني وتعزيز الوجود اليهودي في المنطقة. المشكلة الكبيرة في مواجهة المخططات هو أنها تعتمد على التلقائية حيث انه يوجد نقص في التقنيات والآليات المتاحة لمواجهة المخططات في القدس( الشرقية) بسبب الجهل بتاريخ البلد.

وعليه ، فان المبادرة بعمل مخططات بديلة كما يحدث في حي البستان ومنطقة وادي ياصول هو مكلف من ناحية مادية، بالإضافة الى أنه يحتاج الى تظافر جهود كل من المحامين والمخططين والمهندسين والسكان من أجل تقديم مخطط مقترح حيث تهدف بعض هذه المخططات الى تغيير واقع وطبيعة المنطقة مثل المناطق الخضراء والمناطق الأثرية الى مناطق سكنية.[16]

تسجيل الاراضي :

شرعت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين في عام ١٩٢٨ بتسجيل كامل اراضي فلسطين الواقعة تحت الانتداب ، فجرى تسجيل الاراضي في اطار عملية تسمى “تسوية الاراضي” . وتتكفل هذه العملية بإجراء تحقيق شامل لتحديد حدود الاراضي داخل القرى والمدن وتأكيد حقوق الملكية على تلك الاراضي. والعملية معقدة وطويلة ، استمرت في ظل الحكومة الاردنية الى ما بعد ١٩٤٨.

بحلول ١٩٦٧ ، كان قد تم الانتهاء من تسجيل ما يقرب ال ٣٠٪ من المساحة الكلية لاراضي الضفة الغربية في سجل الاراضي بعد انتهاء عملية التسوية فيها . وكان من شأن اي ارض تقع ضمن المنطقة التي شملتها عملية التسوية ،والتي لم يتم المطالبة بها من قبل القطاع الخاص ،ان تم تسجيلها باسم خزينة الدولة الاردنية.

في عام ١٩٦٨ صدر القرار العسكري رقم ٢٩١ ليعلق عملية التسوية ليشمل اي عملية تسوية جديده وتلك العالقه منذ عهد الحكومة الاردنية. وعليه ، فان ما يقارب من ٧٠٪ من مساحة الضفة بقيت ولا تزال حتى هذا اليوم غير مسجلة في سجل الاراضي . مما وفر ذريعة امام الاسرائيليين للاعلان عن مئات الااف من الدونمات من اراضي الضفة الغربية على انها اراضي دولة.

وتلك الاراضي التي لم تصبح اراضي دوله ، ولم تجر فيها عملية التسوية ، فلقد تم تسجيل معظمها في سجلات دائرة ضريبة الاملاك (المالية) فقط، وهذا التسجيل لا يشكل دليلا او اثباتا على هوية مالكي هذه الارض ،وانما يعتبر مجرد قرينة على هوية مالكيها.

الى جانب هذا ، يوجد اراضي يعود تاريخ تسجيلها الى الحكم العثماني ، ،الفرق بينها وبين تلك في سجلات المالية ، هو انها تشير الى الموقع العام لقطعة الارض ولا تحدد موقعها بالضبط ولا تتضمن خريطة ، على غير حال تلك المسجله في سجل الاراضي[17].

اهمية التسجيل :

يشكل التسجيل في سجل الاراضي دليلا من الدرجة الاولى على المكية والذي لا يمكن الطعن فيه الا في ظروف استثنائية فقط ( ادعاء شخص ما ملكيته للارض وقت تسجيلها في سجل الاراضي خارج البلاد او لم يكن على علم بعملية التسجيل ) .

عمليه التسجيل هي عملية معقده من حيث الاجراء بداية . التسجيل الول يستند الى القانون الاردني والى سلسلة من الاوامر والتعليمات الصادره عن القائد العسكري ،ويتعين على مقدم الطلب اثبات الملكية القانونية للارض اما عن طريق الإرث او الشراء ، وكذلك يتعين عليه ان يثبت انه يقوم بزراعة الارض وفلاحتها باستمرار (في حالة الاراضي الزراعية) وكذلك حيازتها والتصرف بها بشكل متواصل.

طلب التسجيل عبارة عن مجموعة من الوثائق المطلوب ارفاقها ، ويشمل سجلات دائرة ضريبة الاملاك ، وخريطة مساحة حديثة لقطعة الارض موضوع الطلب . يتعين على المقدم نشر اعلان في صحيفتين تصدران باللغة العربية واسعتا الانتشار في المنطقة ،وكذلك تعليق الاعلان في القرية التي تقع فيها قطعة الارض ،وذلك لتمكين اي شخص يدعي ملكية هذه القطعة من الاعتراض .

يترتب على هذا تكاليف عالية بالاضافة الى اتعاب المحامي و ورسوم تصل الى معدل ما مجموعه ٥٪ من قيمة الارض.

في حال رفض طلب التسجيل الاول ، فمن الممكن تقديم استئناف الى لجنة الاستئناف العسكرية ، والذي قد يأخذ سنوات عديدة .

وعليه ، فان ما يجري في هذه السنوات ونظرا للتكلفه الباهظه ، يقوم المستوطنون بالاستيلاء على الاراضي من خلال الادعاء بملكيات هذه الاراضي وتسجيلها[18] .

إحكام سيطرة اسرائيل على الأراضي

 

من اجل التحكم والسيطرة على الاراضي قامت اسرائيل باستخدام وسائل تؤمن فيها السيطرة من خلال الاجراءات التالية :

– اوامر المصادرة : هي بالاساس عبارة عن عملية استئجار قصري للارض من قبل الحكومة من خلال اجبار المالك من القطاع الخاص التخلي عن حيازة ارضه لفترة زمنية محدودة مذكوره في امر المصادرة . في الضفة الغربية   تصدر هذه الاوامر من قبل الحاكم العسكري وعادة ما يكون امر المصادره لدواعي امنيه كبناء منشآت عسكريه .

فلقد قامت إسرائيل بضم ٧٠،٥٠٠ دونم من اراضي القدس (الشرقية) والضفة الغربية الى منطقة نفوذ بلدية القدس. وتم مصادرة ٢٤،٥٠٠ دونم ، وهو ما يعادل اكثر من ثلث المساحة ، لاراضي مملوكة بمعظمها ملكية شخصية لفلسطينيين. ولقد تم بناء حتى نهاية ٢٠٠١ ، ما يزيد عن ٤٦،٩٧٨ وحدة سكنية للسكان اليهود فوق الاراضي المصادرة، ولم تشكل هذه الوحدات ولو حتى وحدة واحدة مخصصة لسكان العرب من المدينة على حسب تقرير بيتسيلم بهذا الشأن[19] .

مصادرة املاك الغائبين :

آقرت الكنيست الاسرائيلية اسرائيل سنة ١٩٥٠ قانون “املاك الغائبين ” والذي ينص على مصادرة املاك الفلسطينيين الذين يتواجدون خارج حدود اسرائيل او في دول معادية.

يوجد ٤٣- الف دونم مسجل في سجل الاراضي كاملاك غائبين . والغائب        شمل تعريفه “سكان عرب غابوا بتاريخ ١ ايلول ١٩٤٨ من الاراضي الواقعة تحت سيادة دولة اسرائيل : الذين هربوا الى الدول العربية ،وايضا الذين هربوا الى قرى ومدن الجليل والمثلث ،والتي لم يكن جيش الدفاع الاسرائيلي لغاية التاريخ المحدد في القانون-ا ايلول ١٩٤٨ ،قد احتلها بعد”[20] . ووفقا للامر العسكري بشآن الممتلكات المتروكة (املاك خاصة) (يهودا والسامرة رقم ٥٨ ،١٩٦٧. فان ادارة اراضي الغائبين تقع تحت مسؤولية الوصي على املاك الحكومة والممتلكات المتروكة في الادارة المدنية .

بموجب القانون الدولي ، فعلى الوصي على املاك الغائبين ادارة هذه الممتلكات والمحافظة عليها لاصحابها ،مع ضمان مصالحهم المالية . وعليه لا يسمح لوصي تأجير الممتلكات او نقل ملكيتها للمستوطنين الاسرائيليين . وعلى الرغم من ذلك فان الوصي على املاك الغائبين قام بتأجير بتأجير ونقل ملكية هذه الاراضي . فلقد تم تخصيص الالاف من ال��ونمات لبناء المستوطنات منذ ١٩٦٧ في جميع انحاء الضفة والقدس.

ولقد قامت اسراىيل بادراج اصحاب تلك الاراضي ضمن القائمة السوداء وذلك بحظرهم من دخول البلاد للحيلولة دون وصولهم الى اراضيهم بالكثير من الاحيان.

وتجدر الإشارة الى وجود تعريف اخر اصبح فيما بعد معروف بمصطلح : “الغائبون الحاضرون ” والذي تم الحديث عنه من قبل ملحق جريدة هآآرتس في ٥.١.١٩٩٦ تحت عنوان “هكذا صودرت اراضي العرب” ، وهم اولئك الذين تم ضمهم بعد ايلول ١٩٤٨ من قرى المثلث. وعددهم ٧٥،٠٠.[21]

المناطق المغلقة : وهو اجراء إعلان منطقة ما ب”منطقة مغلقة” ، حيث يسمح للقائد العسكري الاعلان عن اي منطقة او اي مكان بانه “منطقة مغلقة” ، ومنع دخول الاشخاص الذين لم يكونوا متواجدين في المنطقة قبل وقت الاغلاق ، ويترتب على الدخول لهذه المنطقة بدون تصريح عقوبه تصل الى اكثر من ٢٠٠ الف شيكل.

هناك مناطق مغلقة تعتبر مناطق عسكرية خاصة ، وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن شريط بعرض حوالي ٤٠٠-١٠٠٠ متر يحيط ببعض المستوطنات . ومنطقة التماس ، وهي المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الاخضر .

الاعلان عن اراضي الدولة :

بشكل عام ، مصطلح اراضي الدولة ادى الى بناء معظم المستوطنات المتواجده بالضفة الغربية منذ ١٩٦٧.

كان هناك ما مجموعه ٧٠٠ الف دونم والذي يشكل ١٢٪ من المساحه الكلية للاراضي في الضفة الغربية . ما بين العام ١٩٧٩-١٩٩٢ ،زادت اسرائيل حجم الاراضي المعرفه كأراضي دولة ليبح اكثر من ١.٦ مليون دونم. اي ما يقدر ب ٣٠٪ من مجموع مساحة الاراضي بالضفه الغربية.(باستثناء القدس ) وفي عام ١٩٩٢ توقف الاعلان عن الاراضي كأراضي دولة بشكل مؤقت ليستأنف من جديد عام ١٩٩٦.

واراضي الدوله هي جميع الاراضي التي لم يتم تصنيفها على انها خاصة . وتخضع لفئتين رئيسيتين : قطع الاراضي التي تم تسجيلها رسميا من قبل مالكيها قبل وقف اسرائيل لعملية تسجيل الاراضي في العام ١٩٦٧ (اي ثلث مساحة الضفه الغربية) . وقطع الاراضي التي تم فلاحتها بشكل مستمر ومتواصل من قبل اصحابها ،وبالتالي اسسوا لحالة من الاعتراف القانوني الواقعي لملكيتهم لهذه الاراضي . على الرغم من ذلك تستخدم اسرائيل كذلك القانون العثماني الذي يسمح للدولة الاسرائيلية بمصادرة الاراضي التي لم تتم فلاحتها لمدة ثلاث سنوات .

وعلاوة على ذلك ، ان«ات اسرائيل فئة ثالثة و هي ” الارض الممسوحة” ، والتي تكون محل نزاع او غير واضحة الملكية . وهي حوالي ٤٠٠ الف دونم من اراضي الضفة الغربية . وهي اراضي تدعي اسرائيل اليوم ملكيتها.

هذا النوع من الاراضي منح بكثير من الاحيان للمستوطنات . ولقد تم منع هذا التخصيص من قبل النائب العام سنه ١٩٩٨ .

رخص البناء

رخصة البناء عبارة عن تصريح يخول شخص ما ببناء اي نوع من البناء الدائم على ارضه . ويجب الحصول على رخصة البناء حسب المادة ٣٤ (٤) من قانون التنظيم الاردني ،حيث ان جميع انواع البناء تقريبا –من اقامة مبنى سكني جديد او شق وانشاء طرق جديدة او انشاء مرافق تخزين او حتى اقامة الخيام –تتطلي الحصول على رخصة بناء .

من الناحية الفنية ، يتطلب التقدم بطلب للحصول على رخصة بناء قبل الشروع بالبناء . الا انه من الممكن كذلك التقدم بطلب للحصولع لى رخصة بناء بعد الشروع بالبناء وبعد تسلم امر وقف عمل.

الاساس القانوني لرخصة البناء في الضفة الغربية (المنطقة ج) هو قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (٧٩) لسنة ١٩٦٦ ،والذي يستوجب الحصول على رخصة بناء . تنص المادة ٣٤ (١) من قانون التنظيم الاردني على ما يلي : لا يجوز الشروع-ضمن مناطق التنظيم المعلنه في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار ايه ارض او استعمالها استعمالا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصه بذلك العمل او التنظيم او الاعمار او الاستعمال . ولا تمنح مثل هذه الرخصة الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ومخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي او مخطط التقسيم والاحكام والتعليمات الني تشكل جزء لا يتجزأ منها[22].

وعليه ، فان الرخصة تصدر فقط اذا ما تم تقديم كافة الوثائق الصحيحة واذا ما وجد مخطط تنظيمي موافق عليج يحوي على تعليمات مفصلة كافية .

في معظم الاحوال فان البناء يصبح مستحيل ، لانه واذا اكتملت جميع الوثائق يبقى المخطط التنظيمي الذي من الصعب جدا وضعه وتفصيله . .

التخطيط والتنظيم والبناء الإسرائيلي في القدس (الشرقية) يتخلص على النحو التالي حيث انه يغلب عليه الطابع السياسي اولا بالرغم من اي تقسيم يتبع :

• تنظيم سياسي- ديموغرافي وذلك بهدف المحافظة على أغلبية يهودية في القدس الشرقية.
• تنظيم سياسي- جغرافي حيث أن اسرائيل ومن خلال المخططات تحاول تثبيت سيطرتها على القدس (الشرقية والغربية) عاصمة لإسرائيل.
• تنظيم سياسي- ديني من خلال التركيز على البلدة القديمة ومحيطها.

وتستند حكومة إسرائيل لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لسنة 1965 حيث أن الأجسام الاسرائيلية الفاعلة في التخطيط هي:

• حكومة اسرائيل.
• وزارة الإسكان الإسرائيلية، وهي المحرك الأساسي للمخططات.
• وزارة السياحة الإسرائيلية.
• دائرة اراضِ اسرائيل.
• بلدية القدس، هي المسؤولة عن إصدار التراخيص، تنفيذ أوامر هدم البيوت، المصادقة على المخططات الهيكلية.
• سلطة الآثار الإسرائيلية، في البلدة القديمة، حيث أنه لا يمكن الحصول على ترخيص بناء بدون الحصول على ترخيص من سلطة الآثار.
• الجمعيات الإستيطانية، تنقسم الجمعيات الاستيطانية حسب المناطق وكلٌ منها مختص بمنطقة معينة.

الخاتمة:

هدم البيوت :

منذ ال١٩٦٧ قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدم ما يقارب على ثلاثين ألف وحدة بناء لأسباب تصنف بين عقابية ، إدارية، عسكرية وغير محددة. تصاعد الهدم جاء متوازيا مع زيادة بناء المستعمرات بطريقة مكثفة ومتسارعة منذ اوسلو. فاليوم زاد عدد سكان مستعمرات القدس عن المئتي ألف .

هدم البيوت أصعب وأبشع ما يمكن أن يتعرض له الانسان المقدسي . فبعد مشاهدات كثيرة ورصد العشرات من عمليات الهدم جعلتني أتوقف عن العمل بهذا المجال والتوقف عن دراسته ، استطعت أن أفهم إحدى وسائل التطهير العرقي التي انتهجتها إسرائيل ولا تزال بالكثير من الإصرار والاستمتاع . ففضلا عن الخراب الذي يلحق بهدم البيت على صاحبه ، فإن الحكومة الإسرائيلية تستفيد من هذا النهج. فالمواطن المخالف يدفع قبل الهدم مخالفات للبناء تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل في خطوة يظن بها أنه يشتري الوقت ويحصل من خلالها على ترخيص. وتكاليف التراخيص الباهظة التي تتضمن معاملات منهكة والتي من شأنها تدخل قسم التنظيم من مهندسي البلدية في الحصول على أتعاب باهظة في هذا المجال. وهناك المحاكم التي تشمل مخالفات وأحكام وغرامات عالية، ناهيك عن المحامين الذين هم بالأغلب إسرائيليون . ومما يزيد الأمور بطشا وظلما هو أن إجراءات الهدم يدفع ثمنها صاحب البيت من أجرة للآليات إلى الشركات الأمنية المصاحبة للجيش والشرطة خلال عملية الهدم.

هدم البيوت يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي أطلقها المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين منذ قيام إسرائيل. فبين حصار للقدس بجدار فاصل وعازل ، وإحاطتها بجيوب استيطانية تسربت لتصبح في داخل الحارات والبلدات المقدسية ، والتشديد على حقوق المواطنة من تفريق بين أفراد العائلة الواحدة ، والتهديد المستمر بالتجريد من حق البقاء ،ومصادرة الأراضى وتحويل ما تبقى منها إلى شوارع رئيسية لربط المستوطنات بباقي المدن الإسرائيلية، أو حدائق عامة . يبقى هدم البيت كالمنفذ الأخير بالنسبة لهذه السياسة في محاولة التهجير.

مشهد هدم بيتك أمام عينيك ، مع كل حركة تحصل ، مع كل دكة من تلك الآليات في ما كان قبل لحظات المأوى والأمل والحلم . تقف عاجزا وأنت ترى ذكرياتك كلها تهدم ، وتصبح في لحظات ركاما ، كل ما تستطيع عمله هو الاقتراب منه بعد ساعات لترى ما يمكن لملمته من حياة كاملة باتت بلحظات ركام . لتجلس أنت وعائلتك على أنقاض ما كان غرفة جلوس ربما أو غرفة نوم أو مطبخ . ملابسك في مكان ما تحت ذلك الركام . دفاتر وكتب المدرسة ، مذكرات المراهقة التي كانت قبل قليل بجانب سريرها . أسرار كبيرة وصغيرة كنت تظن بأنك تخبؤها في زوايا ما كان خاصا بك ولك .

تنظر حولك وترى ما تبقى من باب أو شباك . تحاول سحب سجادة أو فراش . ملابسك وأطفالك ، مقتنيات سنوات ، أثاث اشتريته بالتقسيط وأردت تزيين منزلك بما هو أفضل للتباهي أمام الجيران والأقارب . تغمض عينيك والمنظر يقتحم كل ما تبقى من ذاكرة تحيا بها . تصم أذنيك وتبقى أصوات دك الآليات تدك في رأسك ، وترعش كل شعرة في جسدك المنهار أمامك بكل ضعف وهوان . تواسي نفسك أم زوجتك أو أبنائك أم جيرانك ؟ أين تذهب ؟ ماذا تفعل؟ أين ستنام وعائلتك الليلة؟ ماذا ستقول لأطفالك عند عودتهم من المدرسة؟ كيف ستنظر إليهم ؟ إلى زوجتك… فلقد خسرت في هذه اللحظات كل ما كان يمكن أن تملكه …وتعجز في هذه اللحظات عن أبسط ما يمكن لرجل العائلة أن يؤمنه …المأوى .. ألأمان..

وسواء كان هذا المنزل المهدم أمامك لجارك أو قريبك أو كنت مشاهدا عابرا لسبيل مثلي ، لابد أن تصلك أنت الرسالة التي يستمر الاحتلال في غرسها بداخلنا . فأنت مهدد أيضا . فإن لم يكن بيتك أنت اليوم ، فهو بالغد القريب دورك. وإن لم يكن دورك بهدم بيتك ، فهناك أمور أخرى يستمر الاحتلال بالتأكيد على أن تصلك … فالموضوع واحد ومستمر : تهجيرك والتخلص منك بأي طريقة أو سبيل ممكن أو غير ممكن . قانوني ،شرعي أم مستبد قصري وجائر . فأنت تعيش في منظومة صممت للتخلص منك بكافة الطرق ، بالأمس، اليوم وغدا .

فهدم البيوت هو السياسة الخاتمة للنهج الإسرائيلي بالنسبة لقضية الاسكان في القدس. فبعد تفريغ الانسان المقدسي وتقويده بشتى الوسائل تعتمد إسرائيل على سياسة هدم البيوت كأداة لهدم ما تبقى من الانسان المقدسي. وهي بذلك تنهج وبقصد الى خلق عملية تهجير مستمرة تنتهي بمشهد الخيمة المتاخمة للبيت المهدوم.

المراجع :

بيتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.القدس الشرقيةتاريخ النشر ١.١.٢٠١١. تعديل ٨.٧.٢٠١١.

http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem

http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-e7ba-419a-81e5-b0602b87600f&lang=ARB

http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/discriminating_policy

سياسة التمييز فيما يتعلق بالتنظيم والبناء ومصادرة الأراضي: http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/discriminating_policy

[1] قانون املاك الغاائبين http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns1_property.pdf

[1] http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=44

[1] ترجمة غير رسمية لنص قرار محكمة العدل الدولية في شأن جدار الفصل.

http://uawc-pal.org/article.aspx?ano=431

بيتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.القدس الشرقيةتاريخ النشر ١.١.٢٠١١. تعديل ٨.٧.٢٠١١.

http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem

النقر للوصول إلى UNGA_Res_181_A.pdf

ادوارد سعيد ،غزة اريحا سلام امريكي ،الطبعة الثانية ١٩٩٥،دار المستقبل العربي.

اتفاق اوسلو لسنة ١٣\ايلول سبتمبر ١٩٩٣.(ترجمة نص المباديء )

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm

[1] بيتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.القدس الشرقيةتاريخ النشر ١.١.٢٠١١. تعديل ٨.٧.٢٠١١.

http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem

[2] مئير مارغليت . عضو سابق في بلدية القدس . حديث خاص. ٢٥.١.٢٠١٥

[3] اتفاقية او معاهدة اوسلو .تعرف رسميا باسم : إعلان المبادىء حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي.

[4] ادوارد سعيد ،غزة اريحا سلام امريكي ،الطبعة الثانية ١٩٩٥،دار المستقبل العربي.

[5] اتفاق اوسلو لسنة ١٣\ايلول سبتمبر ١٩٩٣.(ترجمة نص المباديء ) http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm

[6] Ibid.

[7] NRC Palestine Report , 2012. Updated, March 2015.

[8]http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/legal_status

[9]http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNGA_Res_181_A.pdf

[10] NRC Palestine Report. Ibid.

[11] النص الانجليزي حذفت من ترجمته ال التعريف في كلمة الاراضي ، وذلك محافظة على الغموض في تفسير القرار .

[12] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،نوفمبر ٢٢،١٩٦٧.

[13] http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=44

[14] ترجمة غير رسمية لنص قرار محكمة العدل الدولية في شأن جدار الفصل.

http://uawc-pal.org/article.aspx?ano=431

[15]http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/discriminating_policy

[16] NRC Report ,Ibid

[17] Ibid

[18] Ibid

[19] سياسة التمييز فيما يتعلق بالتنظيم والبناء ومصادرة الأراضي: http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/discriminating_policy

[20] قانون املاك الغاائبين http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns1_property.pdf

[21]http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-e7ba-419a-81e5-b0602b87600f&lang=ARB

[22] Ibid