كذبة نيسان: “زوج الأسيرة في سجون الاحتلال إسراء الجعابيص يخطرها بإعلان عن رغبته بالزواج من أخرى ”
” الاخطار ببيع منزل الشهيد مهند الحلبي بالمزاد العلني”
بين الكذبة والمهزلة صار واقع يومنا في فلسطين. واقع نتمنى لو يكون بالفعل كذبة. ومأساة نتمنى لو كانت مهزلة.
في تبليغ بالصحف تم تداوله بتوقيع من قاضي اريحا الشرعي نص على ما يلي:
” تبليغ زواج ثاني صادرة عن محكمة أريحا الشرعية
إلى الزوجة إسراء رياض جميل جعباص من القدس ومعتقلة لدى السجون الإسرائيلية، أبلغك بأن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي محمد محي الدين محمد جعابيص من أريحا وسكانها يرغب بالزواج من إحدى الفتيات المسلمات وعليه صار تبليغك حسب الأصول تحريرا في ٢١\رجب\ ١٤٤٠ ه وفق ٢٨\٣\٢٠١٩م.
قاضي أريحا الشرعي”
وفي تبليغ آخر صادر من دولة فلسطين، السلطة القضائية نص على ما يلي:
” صادر عن دائرة تنفيذ رام الله هيئة القاضي (فلان)
في الدعوى رقم ٢٠١٧/٣٨٨٦ تنفيذ
طالب التبليغ المحكمة
المطلوب تبليغه:
شفيق محمد شفيق حلبي هوية رقم … وعنوانه رام الله سردا…اول إسكان العمال نزلة طريق سكاي لاند.
…….
لقد تقرر اشعارك انه إذا لم تقم بتسديد اية مبالغ خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ فإنه سوف يتم مباشرة ببيع قطعة الأرض المحجوزة بالمزاد العلني وفق الأصول ……”
لا أعرف ان كانت كلمة “دهشة” هي الكلمة التي أصابتني عند قراءة الاعلانين. فكرت في مقولة ” ان لم تستح فافعل ما شئت”، ولكن كيف يمكن الا تستحي عند الحديث عم المعتقلين والشهداء. ما الذي حل بخطوطنا الحمراء كشعب لا يزال يستجدي الحرية سبيلا؟
في النظر الى البلاغ الأول الذي قدمه زوج المعتقلة اسراء الجعابيص. فمن منا لا يعرف اسراء التي تعرضت الى حروق في وجهها وتعاني الويلات في سجون الاحتلال. كم مرة شاركنا في صورها بحملات الدعم. كم مرة “استخدمناها” لنطالب العالم بمحاسبة ما يقترفه الاحتلال؟
لم أستغرب من محاولة الزوج بالتعدد، والذي يبدو ان كون زوجته او ربما هو من القدس يخضعه للمساءلة القانونية مما يمكن ان يرميه بالسجن على حسب قوانين الاحتلال الذي نمقت زج زوجته في سجنه. فكم من قصة متشابهة حصلت في ظروف أخرى، ربما لم يحتج الرجل الباحث عن حقوقه الشرعية بالإعلان والتبليغ.
ولكني استغربت من القاضي الذي لم يستح من اصدار هكذا اعلان، واستغربت من الجريدة التي لم تستح من نشر هذا الإعلان.
استغرب ازدواجية المعايير التي اوصلتنا الى هذه الحالة من الانحطاط، حيث يصبح التردي جمعيا، فلا فرق بين الزوج ولا القاضي ولا الجريدة ولا من يقرأ الخبر منا ويتداوله.
في المقابل من الانحطاط الحاصل، ولا اعرف بجد ايهما الأسوأ، التبليغ الاخر لعائلة الشهيد مهند الحلبي، الا يذكر من كتب القرار وصاغه وارسله مهند الحلبي؟ الا يذكر هدم الاحتلال لبيته؟ الا يذكر تكاتف المجتمع والدولة الابية في بناء تستر العائلة الثكلى به نفسها لتحضن حزنها؟
ما الذي جرى للضمير الفلسطيني وأين تستر؟
كيف تستر واندثر هكذا؟
في وقت تضيع منا القضية بكافة مكوناتها، خصوصا بما يتعلق في الأرض. فلسطين التي تمنيناها وفلسطين التي نراها على شكل قرى ومدن محاصرة، مهمشة، تدخلها وتخرج منها عن طريق الحواجز والمعابر. في وقت تختفي القدس من امام اعيننا وتهود. لم يبق امامنا من حجة نمسك بها الا المعتقلين والشهداء. أولئك من يثبتون ثباتنا ويؤكدون على احقية نضالنا. فماذا نفعل بهم؟
أهكذا تكافئ الدولة العتيدة ابطالها؟ اهي مصادفة ام تخطيط ممنهج ان يكون الإعلان بالحالتين ناتجا عن جهة قضائية؟
إذا ما عمي اهل القضاء عن العدل فماذا نتوقع من المواطن العادي؟
ونستغرب من هروب الشباب وهجرات العقول؟
أنستغرب من انخراط الناس عند المقدرة مع النظام الإسرائيلي المحتل وتفضيله؟
نستغرب من العرب وتطبيعهم، من العالم وابتعاده عنا، وجل ما نقوم به استهجان على صفحات التواصل الاجتماعية.
سيتزوج زوج اسراء الجعابيص وسنقول في سرنا …شرع الله.
سيرمى اهل مهند الحلبي الى الشارع وسنقول، القانون ليس معه.
وسنكمل في السير قدما بحثا عن معتقل جديد وشهيد نحمله بطولات زعمناها ورجولة افتقدناها ونخوة ضاعت منا فضعنا.
هذه ليست كذبة نيسان…. هذه حقيقة حياتنا بصفتها الفلسطينية الأولوية الحديثة. انسان مشوه اعمى البصيرة.
مطلوب منا ان نندب لفقدان شهيد ونشجب اعتقال ما، لكي يقوموا اولي الامر بالمساومة على حساب حياتهم واصواتنا المستخدمة للعويل.