على الشعب الاعتذار من الحكومة، فالمسؤول الحكومي في مكان تشريف لا تكليف
عن مقابلة الناطق باسم الحكومة مع الإعلامية ريم العمري أتحّدّث….. وشد حيلك يا وطن!
يبدو اننا الشعب على فهم خاطئ لدور الحكومة وبالتالي توقعاتنا منها مغلوطة ومخطوءة. وللحقيقة بعد سماع المقابلة التي كان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ضيفا فيها مع الإعلامية ريم العمري، تأكدت ان لغطاً أكيدا يجري ما بيننا وبين الحكومة، وعليه وقبل البدء.. آسفين يا حكومة.
آسفين جامعة للحكومة بدء بمتحدثها ومرورا برئيسها ووزرائها وعامليها فردا فردا، فنحن بالفعل شعب لا يقدّر التعب والإنجازات والتحديات العظيمة التي تقدمها هذه الحكومة.
نحن آسفين لأننا فهمنا انّ المناصب الحكومية هي مناصب تكليفية لا تشريفية. نحن شعب لا يفهم الاّ بالعين الحمرا كما رأينا بالمقابلة التي أوضح لنا فيها المتحدث باسم الحكومة عن بؤس حالنا كشعب لا يقدر ما لديه من نعم. يجب التنويه هنا، ان الرجل قال ان الشعب ” مسكين” وليس له بما يجري ذنب، يعني الاعلام هنا هو المخاطب لا الشعب. ولكني كمواطنة شاهدت المقابلة لم أجد انني اختلف عن الاعلام الذي مثلته بتلك الساعة ريم العمري بما يمكن وصفه بفشة الخلق. لأنه للأمانة لا يعرف المرء ما الذي يجب ان يقوله في هكذا آداء من متحدث باسم الحكومة هو نفسه محسوب على الاعلام. وكأنه خلع رداء الاعلام ولبس عباية الحكومة وصار عمله التنظير على الاعلام وتعليم الإعلامية كيف يجب ان يكون اداءها.
لننسى ان الرجل بالأصل إعلاميا. ولنقل ان الرجل يقوم بدوره كمتحدث للحكومة. ولكن هذا دور المتحدث باسم الحكومة ام محامي الحكومة؟
بكل جدية أتساءل؟ ما الذي تتوقعه هذه الحكومة منا؟
هل نحن في ورشة عمل استكشافية ام نزهة استطلاعية ام مبتدؤون دخلنا للتو معترك الحياة الحكومية؟ هذه الحكومة هي الثامنة عشر!! أي ان هناك سبعة عشر حكومة سبقتها. هذا يعني اننا يجب ان نكون أكثر سلطات العالم علما ومعرفة بدور وعمل الحكومات. واجبي كمواطن ان اسائل الحكومة التي بدأت دورتها بقطع الكثير من الوعودات كان أولها احترام الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة. ما جرى بالأمس هو انتهاك صارخ ومحزن ومؤلم لما يمكن ان يشكل حرية صحافة. اتهام الصحافية والوكالة الإعلامية بالتواطؤ والتخوين والتشكيك بجهات التمويل؟ إذا كان المتحدث باسم الحكومة هكذا، فماذا نتوقع من الجهات الأخرى؟
اعترض المتحدث وبشدة، جملة وتفصيلا على تقرير المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – ريفورم – الذي أعدّه الباحث جهاد حرب من خلال تقرير تقييم أداء الحكومة ١٨ بعد اكتمال ٨ اشهر على عملها. يسلط التقرير الضوء على الوعود التي قدمها رئيس الوزراء منذ توليه منصبه، والتي رصدت ب ٦٦ التزام \وعد تم إقرارها من قبل الحكومة في أيار الماضي. ورفض الحكومة للتزويد بخطة المئة يوم؟ واليوم لنقف ونسأل اين خطة المئتين يوم؟
هناك فجوة حقيقية في فهمنا للأدوار. وهناك فجوة حقيقية وأكبر في فهم الحكومة لدورها. السيد المتحدث باسم الحكومة يريد منا ان نقدر ما تقوم به الحكومة وما قدمته من إنجازات، وعرض مثالا، يعني إذا ما الحكومة مخططة ان تقطع الطريق بسرعة ٢٠٠ كم وقطعتها ١٥٠ بالساعة، هناك حواجز بالطريق هناك مطبات، هو تعامل مع المسألة وكأن هناك لا يوجد شيء!!!
سيدي المتحدث باسم الحكومة، انت حكومة! الحكومة لا تخطط لطريق على الخط الاستوائي. الحكومة تخطط لطريق تعرف ان فيه مطبات وحواجز، وعليها ان تحسب المسافة التي ستقطعها وبوقتها المحدد ولا ان ترتجل لنا بوعد بقطع مسافة بسرعة ٢٠٠ كم ومن ثم تعطينا ١٥٠ كم!!!!
نحن عندنا حكومة رئيسها خبير اقتصادي وأكاديمي مخضرم. ما الذي يعني تم تنفيذ ٨٠٪ والباقي قيد التنفيذ؟ هل علمت الحكومة بأزمتها المالية بعد ان استلمت مهامها، وبعد ان أعطت الوعود بالمشاريع ومن ثم قررت ان تعطي الرواتب وتدفع للأسرى تبريرا لعدم اكمال المشاريع؟؟
اين نحن؟ ما هذه الحكومة التي تعطي وعودا ب٦٦ وتلتزم ب ٩؟
انا كمواطن أستطيع ان “اتبلى” على الحكومة على حد تعبير المتحدث الذي يستغرب مطالبة الباحثين بنتائج حتمية وملموسة.
٢٠٠وكذا قرار أعلنوا ولم ينشر منها الا ١٥٠، يعترف المتحدث ان هناك قرارات لم تقر بعد وهناك قرارات شخصية. والحقيقة بكل جدية نسأل ما هي القرارات الشخصية التي لا يعلن عنها؟ بجد هل هناك ما لا نفهمه بما تقوم به الحكومة؟ لمن تعمل الحكومة؟ اليس لنا نحن الشعب ان نعرف ما هي القرارات التي تحسب علينا بالنهاية؟ ماذا تعني قرارات شخصية؟
يصر المتحدث على ان خطة المئة يوم موجودة على الصفحة الالكترونية ومتابعة الصفحة تؤكد ان لا يجد خطة على الصفحة.
بينما يؤكد مرارا وتكرار ان المؤسسة البحثية لم تتصل ولم تبعث ايميل ولا واتساب، يؤكد ان اثنين من موظفي هذه المؤسسة اتصلوا به شخصيا وتكلم معهم!!
كم عجيب إصرار المتحدث على تأكيد عدم وجود انتهاكات بحرية الصحافة والحريات العامة، الحقيقة لا اعرف ما الذي يمكن ان يقوله المرء في الرد. في عصر هذ الحكومة تم حجب أكثر من خمسين موقع الكتروني بلحظة واحدة. هناك قضاة يحاكمون من اجل الرأي، هناك من يتم رصدهم وحبسهم من اجل آرائهم على الفيسبوك تحت قانون الجرائم الالكترونية. هناك من حبس لأنه رفع علم اليمن في مباراة. هناك من حبس لأنه دعا المقاطعة في الفيسبوك.
لا يريدنا ان نسخر من ان رئيس الحكومة أعلن ان هذه حكومة الحريات وحكومة الشعب الفلسطيني وحكومة الانفكاك. بجد!!! اين الحريات بينما يتم قمع صحافية في مقابلة مع متحدث الحكومة؟ اين الحريات في القمع والازدراء والتهجم والاتهام؟
اين الحكومة من الشعب الفلسطيني ولم نسمع كلمة واحدة من الحكومة بينما يغلي الشارع الفلسطيني بشأن سيداو ولقد تفكك الى عشائر تأخذ القانون وتصنعه وتقرر ما هو سقف الممكن. اين الشعب من الحكومة ولقد صرنا شعب كل من بيده إله؟
اين الانفكاك ولقد أعلنت إسرائيل للتو ضم المناطق ج اليها. اين الانفكاك والبضائع الإسرائيلية تعج بالسوبرماركت والأسواق؟ اين الانفكاك ولقد صرنا نستورد الزيتون من إسرائيل؟
اين الانفكاك ولقد تحول حاجز قلنديا الى معبر لا نعلم له من حدود ومعالم؟
أين الانفكاك والأراضي تسرب لصالح المستوطنين والمستوطنات؟ اين الانفكاك فيما يجري بالقدس من تهويد وتسريب البيوت؟ أين الحكومة من قضية تسريب بيت جودة والعلمي وشتيه وغيرها؟ أين وصلت التحقيقات وأين النتائج وأين المحاسبة؟
اين الانفكاك السياحي وتلول أبو العلايق ترممه وتفتح الطرق اليه وزارة القدس والسياحة الإسرائيلية في اريحا؟ اين الانفكاك السياحي وأين الدبلوماسية الفلسطينية بينما تعرض حيوانات فلسطين المحنطة التي نهبت من مدرسة شميدت للبنات، في متحف جامعة حيفا فيما يمكن ان يسمى سرقة للتراث والتاريخ والمقتنيات على مرأى العين ولا من مسؤول يتحرك برسالة الى الجهات الألمانية؟
اين الانفكاك الزراعي والنخيل يشترى من المستوطنات ويغلف تحت اسم فلسطين؟ وقضية العجول حدث ولا حرج؟
اين الشفافية وما يجري اليوم في المحكمة الدستورية وتجاوزاتها وشبهات الفساد الذي سربته مكافحة الفساد ليتم تهديد الموظفين الذين لجأوا للشكوى؟
ماذا جرى بموضوع رواتب الوزراء والمستحقات التي يجب ارجاعها؟
والله لقد تعبنا وكللنا ولم نعد نتحمل حتى ان نجامل في هذه المهزلة.
ولكن المهزلة الأكبر ان يكون مستوى التحدث الرسمي تحت اسم الحكومة هكذا… وكأن على المواطن ان يتشرف بهذه الحكومة التي كلفت من اجل ان يخدمها على ما يبدو المواطن بالشكر والتقدير والعرفان والامتنان.
ملاحظة : موقع الحكومة الالكتروني الرسمي لا يوجد عليه خطة المئة يوم الذي اكد مرارا وتكرار المتحدث باسم الحكومة وجود الخطة به.