Monthly Archives: April 2020

بدء اداء باسل الخياط هذه السنة احسن كتير من السنوات الاخيرة السابقة وهو بمثل معتوه وسايكو وكل مرة بخترع لنا مرض نفسي عتهي جديد.

السنة روقان وعاقل ، ولكن اللي حواليه شكلهم هم المعاتيه.

يعني المسلسل لحد الحلقة السادسة والله اعلم هيك فيه ساسبنس رجع من سفو وبشتغل استاذ جامعة ونحّات يعني فنان، وحدا رئيس الجامعه وبناته مش عارفه هو رئيس عصابه ، هو مهرب، هو بتاجر بالبشر، هيك كلها تفاصيل مش مهمة.

المهم الاشخاص اللي بالمسلسل كلهم غامضين الا باسل الحمدلله.

هلأ في كم غلطة بصراحة بجد شوي يحترموا عقول المشاهد الغبي مثلي اللي قاعد بحضر، واحد مثلا لابس قبعة بصير انفجار لسيارته قبل مايطلع فيها وسبحان الله بنجرح جبيته القبعة اللابسها بتيجي الاصابة بجبينه من فوقها ولابتغير محلها.

هلا الممثلين هيك شكلهم كلهم بذكروني بجورج كلوني بدعاية نسبرسو واوقات بتخيللي دنزيل واشنطن وهو بمثل شرطي. بس هذا كله مش مهم.

في جثة وتشريح ،بورجونا غرفة تشريح ، وحدا بشلح الكفوف بطريقة فريندلي مع الكورونا، وعظمة بحللوا فيها ،  العظمة من بواقي خروف بعد عزومة رمضانية ، وفجأة بتطلع نتيجة\ التحليل للعظمة اللي مرمشة هي نفس عظمة زوجة الرجل اللي هو شكله عصابة ورئيس الجامعة اللي هو بيشتغل فيها … وبعدين الموسيقى بتحس حالك بتحضر فيلم دان براون لما مثلته جوليا روبرتس وتوم هانكس

المسلسل شكله يمكن يكون حلو

البرنس  او الزلزال  او الاسطوره او نمبر وان او ممكن بالمستقبل الامبراطور او الكنغ .. تتغير الاسماء الفخمة ببطولات رمضان وتبقى القصص واحدة ، تختلف بها اسماء الشخصيات.

يعني محمد رمضان بيكون ابن بلد مسكين ، ماشي الحيط الحيط ، .ابوه المش حقيقي بيترك له املاكه والورثة ما بيعجبهم.

هو دائما مجتهد وبيشتغل على حاله، وببدأ صبي حدا ، خضرجي، قهوتجي، او ميكانيكي… وهيك الدنيا تقلب معه وبتعطيه.

ودائما في حبيبة تزوجت من واحد طلع مش منيح وبترجع مطلّلقة.

ودائما هو بتزوج اللي ما بحبها وهي بتكونمتفانية وبتحبه.

ودائما هو لازم يعرض عضلاته اللي بكون ما بده يورجيها كيف ما بتلف الدنيا معه ضد الزلمة الشرير اللي طلق حبيبته القديمة اللي هو بده يوقف جنبها لانه جدع.

وخلص…

المسلسل في ممثلين مهمين بيشتغلوا شغل حلو ، ولكن مهما كان الدور مهم كله بتحسه بيشتغل تحت النمبر وان او الاسطوره او البرنس.

  1. Zleikha Shihābi (1901-1992), born in Jerusalem. She attended the Sisters of Zion School in Jerusalem. She founded the first women organization in Jerusalem “ Arab Women Executive Committee” in 1929. She is remembered for gathering three hundred women from different places from Palestine and demonstrated at the British High commissioner to protest against the Jewish immigration to Palestine in 1929.  Her work focused on charitable campaigns to support Palestinian fighters and injured and their families. She campaigned for girls’ education. She led the first women demonstration in 1936 to the British High Commissioner to protest the detention and later deportation of some of the Palestinian revolution leaders.  Zleikha Shihābi was a major contributor to the establishment of the Arab Women Union in Jerusalem in 1921.  Her father became the mayor of Jerusalem in 1927.

In the photo that inspired this research, Zleikha Shihābi stands next to Huda Sha’rawi.  Together Zleikha worked with the Egyptian Women Council and its Chief, Sha’rawi on campaigning against the judaization plans for Palestine and exploit the British policies .The First Congress of Arab Women in Cairo, that focused on issues related to Palestine in 1938.

Zleikha Shihābi continued to efficiently contribute to the women movement in Palestine. She helped establish many centers that included the women medical clinic that cared for pregnant women and children welfare. This extended for a day care and vocational training center for women. She remained the president of the    AWU from 1937 until her death in 1944[1]

In 1968 the Israelis deported her, but the United Nations interfered in her return. [2]

  1. Asma Tūbi (1905-1983), born in Nazareth. She studied in the English school in Nazareth. She was active during the British occupation, she was among the founders of Acre Women union in 1929, and remained active there until 1948, when she left to Lebanon after the Nakba, and continued to write articles, novels and poetry. She died in Lebanon and left seven novels and tens of articles.[3][4]
  1. Sadhij Nassār (19—), born in Acre. Sadhij worked as an editor in Carmel. She was the first Palestinian journalist to enter jail during the British period. She was sentenced to a year in prison on March 1939. And she was accused for being “a very dangerous woman”. Her husband wrote what looks prominent in today’s patriarchal world of Arabs when he said: “ if al Carmel didn’t make me enter history, I will enter it because of my wife, who is the first woman who is sentenced in British jails”. Sadhij’s father was a prominent Baha’i leader and sheikh. She got married to Najeeb Nassār who owned al Carmel paper that was published in Haifa in 1908. Sadhij was also in charge of editing the woman’s section in the newspaper in 1926 (Sahifat al Nisā’)She started in the thirties an independent paper under the name of “ Risālet al Carmel”, and she became the editor in chief for al Carmel al jadīd between 1941-1944.[5] [6]
  1. Zahiya Nashashibi, born in Jerusalem. She was among the activists in the women’s movement in Palestine. She participated in the different Arab Conventions she was among the founders of the Arab Women’s Union in Jerusalem in 1928. She participated in the demonstrations of the 1929 and the thirties revolt. Zahiya was the competitor of Zleikha Shihābi over the presidency of the Arab Women Association. The rivalry between the Husseini’s and the Nashashibi was the main cause of this fracture among women associations, which resulted in the formation of the Arab Women Union. After the breach Shihābi became the president of the AWU. Zahiya succeeded Shahinda Duzdār in heading the AWA in 1946 and held the position until her death in 1977.[7]
  1. Maīmanah al Qassām (1911-2004), born in Haifa. The daughter of ‘Izz el dĪn al Qassām who was martyred in 1935 by the British Army. Maīmanah was a smart girl. She recited the Qur’ān at the age of 6. She only finished elementary school and was supposed to go to dar al Mu’allimāt. But she couldn’t because her father refused to teach there. A condition the administration put in order to accept her. She was active during the 1936 revolt. She gave speech in the mosque of Haīfa in that year in an attempt to motivate the people for the strike. In 1938 she received an invitation to participate to the First Arab women Congress in Cairo and she was among the Palestinian delegation. She gave a speech that was widely spread in the papers. In the 1948 she became a refugee with her family in Jordan, where she worked there as a teacher and remained until she died. [8]

[1] Encyclopedia of Palestine. http://www.palestinapedia.net/زليخة-الشهابي-1901-1992/

[2] Najjar: 200-210, 320-332

[3] http://www.almoajam.org/poet_details.php? id=992

[4] Najjar: 279-283,

[5] http://emtiazalnahhal.blogspot.com/2013/11/blog-post_22.html

[6] Najjar, 242-246

[7] Najjar, 322-327

[8] Najjar 322-327, 149-183

 

  1. زليخة شهابي (1901-1992) وولدت بالقدس. تعلمت في مدرسة راهبات صهيون في القدس. أسست اول جمعية نسائية في القدس ” اللجنة التنفيذية العربية النسائية” سنة 1929. تذكر زليخة على انها المرأة التي جمعت أكثر من 300 امرأة من مختلف المدن الفلسطينية للتظاهر هند المندوب السامي البريطاني للاعتراض على الهجرات اليهودية لفلسطين سنة 1929. تركز نشاطها على العمل الخيري والحملات الخيرية لدعم المقاتلين الفلسطينيين الجرحى واسرهم. اقامت حملة لتعليم الفتيات. قادت المظاهرات النسائية في سنة 1936 نحو المندوب السامي من اجل الاعتراض على الاعتقالات والابعاد اللاحقة للقادة الفلسطينيين. تعتبر زليخة شهابي من اهم المساهمات في انشاء اتحاد النساء العربي في القدس سنة 1921. أصبح والدها محافظا للقدس سنة 1927.

في الصورة، تظهر زليخة إلى جانب هدى شعراوي. عملت زليخة جنبا إلى جنب مع مؤتمر المرأة المصرية مع هدى شعراوي في الحملة ضد تهويد فلسطين وفضح المخططات البريطانية. المؤتمر النسائي العربي الأول في القاهرة سنة 1938 كان قد ركز على القضايا المتعلقة في فلسطين.

استمرت زليخة شهابي بالمساهمة الفاعلة للحركة النسائية في فلسطين. ساعدت في إقامة العديد من المراكز التي اشتملت على عيادات طبية تعنى بصحة المرأة والام. امتد هذا العمل ليكون مركز رعاية أطفال وتدريب مهني للنساء. بقيت شهابي مترأسة للاتحاد النسائي العربي من سنة 1937 حتى وفاتها سنة 1991.[i] تم ترحيلها سنة1968، الا ان الأمم المتحدة تدخلت في اعادتها. [ii]

  1. أسمى طوبي (1905-1983) وولدت بالناصرة. درست بالمدرسة الإنجليزية بالناصرة. كانت ناشطة بفترة الاحتلال البريطاني وكانت ضمن مؤسسي اتحاد المرأة في عكا سنة 1929، بقيت بنشاطها بالاتحاد حتى النكبة في 1948، حيث تركت إلى لبنان واستمرت بكتابة المقالات والقصص والشعر. توفيت في لبنان وتركت 7 روايات والعشرات من المقالات. [iii][iv]
  1. ساذج نصار، ولدت في عكا. عملت ساذج كمحررة في الكرمل. كانت الصحفية الفلسطينية الاولى التي تدخل السجن في فترة الانتداب البريطاني. حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة بآذار ١٩٣٩.واتهمت بأنها” امرأة خطيرة جدا.” كتب زوجها في حينها ما بدا تقدميا بالنسبة للعالم العربي الذكوري: “إذا لم تجعلني الكرمل ادخل التاريخ، فاني سأدخله بسبب زوجتي، التي كانت اول امرأة تسجن في السجون البريطانية.”[v]والد ساذج كان شيخ وقائد بهائي معروف. تزوجت من نجيب نصار صاحب كريدة الكرمل الصادرة في حيفا سنة ١٩٠٨. كانت ساذج كذلك مسؤولة عن تحرير قسم المرأة بالجريدة سنة ١٩٢٦. بدأت بالثلاثينات جريدة مستقلة تحت اسم رسالة الكرمل، واصبحت رئيسة تحرير الكرمل الجديد بين السنوات ١٩٤١ و١٩٤٤.[vi][vii]
  1. زهية نشاشيبي، ولدت في القدس. كانت ضمن الناشطات في الحركة النسائية الفلسطينية< شاركت بالعديد من المؤتمرات العربية وكانت احدى مؤسسات اتحاد النسائي العربي سنة ١٩٢٨. شاركت بالمظاهرات عام ١٩٢٩ وفي ثورة ١٩٣٦. تنافست زهية مع زليخة شهابي على رئاسة الاتحاد النسائي العربي. النزاع القائم بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي كان المسبب الرئيسي للانقسام بين الجمعيات النسائية، والتي ادت إلى تكوين الاتحاد النسائي العربي. بعد الخلاف، اصبحت شهابي هي رئيسة الاتحاد. خلفت زهية شاهنده دزدار رئاسة الجمعية العربية النسائية سنة ١٩٤٦ واسترت في رئاستها حتى وفاتها سنة ١٩٧٧.[viii]
  1. ماري شحادة (١٩٠٠-١٩٩٤)، ولدت بلبنان. قدمت سنة ١٩٣١ خطابا امام جمعية شباب يافا الارثودوكسية، وصفت فيه وضع المرأة في زمنها. ساعدت في انشاء حزب الدفاع سنة ١٩٣٤، الذي كان تحت قيادة راغب النشاشيبي. كان زوجها صاحب صحيفة مرآة الشرق (بولس شحادة) التي قدمت من خلالها مقالات تكلمت فيها عن مواضيع المرأة والمجتمع. كتبت كذلك عن دعوات لتحرر المرأة وضربت امثلة عن المرأة الغربية. كانت ناشطة في الحركة النسائية. شاركت بمؤتمر القاهرة النسائي سنة ١٩٣٨، وكذلك بمؤتمر القدس سنة ١٩٤٤ بحضور هدى شعراوي. ترأست بعض اللجان في المؤتمر. كانت عضوا في جمعية المرأة العربية، واستمرت بنشاطها ضمن جمعية النساء الإنجيليات في رام الله. اشتهرت سنة ١٩٤٢ ببرنامج اذاعي بالقدس عن التعليم في العائلة العربية.[ix]

[i] Fleishmann Ellen, The Nation and its new Women. Pg 216.

[ii] Sabella, Bernard. Palestinian Christians in Jerusalem and Churches.http://alqudsgateway.ps/wp/wpcontent/uploads/2016/01/4_felstenyon-mase7yon.pdf

[iii] Najjar, 308-310, 246

[iv]Encyclopedia of Palestine. http://www.palestinapedia.net/زليخة-الشهابي-1901-1992/

[v] Najjar: 200-210, 320-332

[vi]  http://www.almoajam.org/poet_details.php? id=992

[vii] Najjar: 279-283,

[viii] http://emtiazalnahhal.blogspot.com/2013/11/blog-post_22.html

[ix]  Najjar, 242-246

 

مسلسل اولاد ادم.
مبدئيا المسلسل بينحضر.
ولكن بشكل عام دانيلا رحمة متل نادين نجيم ..مش مهم شو الدور ولكن في سحبه وحدة بالاداء .بتحسها بتمثل حالها انها بتمثل .قالب واحد راقصة باليه، مصارعة، خاينة، مخلصة او رقاصة كباريه. ودائما هذا الحس النسوي كثير مهم. بكل الحالات عندها موقف بكبرياء رقاصة، بحشيش، بسرقة ..نو بروبليم بتدخلها بالقالب وبتطلع بالدور.
ماغي بوغصين مش متأكدة قديه احسن بالفاونديسن المدهون متل جبلة الشمينته وهذه الشخصية اللي دايما مسكوبه سكبه وحده بصوت بزقزق. بتحسها بتحكي من زورها.
مكسيم خليل وقصي الشيخ نجيب بمثلوا حلو كمان، ولكن ديباجة نفس الادوار ما بعرف الواحد شو بكون صار معهم. هذه الشخصية المعنتره بحالة قيس وبنفس الوقت جدع وفتوة حتى وهو حرامي. ومكسيم ما بينفع الا يكون حقير بشكل خارجي دونجواني. صوته بخوفني مع انه جهور، وهيك شوفنستي بطريقة مزعجة. مش متأكده اذا كمان هو بمثل والا هو هيك بالحقيقة. او هذه الادوار لاصقة فيه.
كل فكرة المسلسلات بين حقوق مرأة وبين ذكورية فجة بتغيب اي مصداقية عن الاداء .
تصنّع بالمشهدية مثل لما يبدا المسلسل بنقط دم بنزلوا هيك بطريقة فنية علشان نفهم انها كانت حامل واجهضت. بنفس الوقت هي بتكون بجلسة لانها قاضية. اول شيء خطر ببالي فرضية انه النساء ليه ما بينفع يشتغلوا قاضيات على .
حسب الشرع!!! وهذا المشهد ثبّت شرعية الفرضية.
ومش فاهمين شو خطوط الاخلاق يعني قاضية ومتفانية وبتدعس ولد وضميرها بنقرها وبتكمل حياتها عادي. واخوها مش عارفة مين قاتل والا متسبب لها باعاقة ومهرّبته من البلد، ولكنها بتقوم بعملها بكل شفافية وضد الفساد.
 
من ناحية تانية التعامل مع النساء بهذه الطرق سواء كانت رقاصة او عاهرة مدفوع لها ، او امرأة بتخون او بتنخان، في هيك شوفنيه واضحة وتسليع مبطن. مبني في ظاهره نساء قويات مستقلات وبين طبقاته المختلفة النساء فاسدات مظاهر قويه بالخارج وهشة بالداخل.
وهلأ وبشكل عام بتحسهم كلهم حافظين النص وقاعدين بسَمْعوا .
وطبعا تأثير نتفليكس واضح بالتشليح والمشاهد اللي المفروض ما تكون على الشاشات عالاقل برمضان
بفكر هذه الجملة الاخيرة كثير راح تتكرر
 
#مسلسلات_رمضان

والله اني بحاول بقدر المستطاع انه ما اعلق على الايجازات ، وعلشان هيك ما بحضر كثير…

ولكن المتحدث مش قابل يرحمني …

قبل كل شي، انا لو مكان الصحفيين اللي بكونوا يستنوا ما باجي، لانه بجد قلة قيمة وقلة احترام واستهتار هذا التأخير اللي صار هو الطبيعي والعادي بالايجازات اليومية. قولوا انه الموعد اشي وربع او ثلث. مش تكون الساعه في تمام كذا وتبدأوا بعد عشر او ربع ساعة او ثلث ساعة

واصر على فكرة مركزية وهي عدم احترام الوقت بيعطي انطباعات لكثير امور متعلقة بمصداقية الحكومة ، اللي صارت واضحة بفكر وبطل في داعي حدا يعلق…

ولكن ، انا ما فهمت شو فكرة الموشح الطويل اللي بدا فيه من اولا شكر رئيس الحكومة للرئيس، حاسة الموضوع صار مخاجلة، وبعدين كمان مرة شو فكرة المسافة بين دولة رئيس الحكومة ودولة الرئيس؟؟؟ كثير الموضوع عم بياخد شكل محدد!!!

الشيء الاخر، رجوع الناس العالقة بالاردن، فكرة التركيز او التأكد من ذكر سيادة الاخ الللواء وهذا ال extensive تأكيد على دور سيادة الاخ اللواء على جهوده، وطبعا ما بتعرف كيف لازم يشكر الاشخاص نفر نفر علشان ما يزعلوا الجماعة اللي مش سيادة الاخ اللواء من وزاير الخارجية والتنسيق والصحة وطبعا اشراف دولة رئيس الحكومة ، واكيد الاخوان الاشقاء بالاردن….

تخيلوا انه كل هذا اهم من انه يبدا ببسم الله ويجعل الله لكم من امركم وبشر الصابرين… strange الحقيقة

وبعدين….

الجدل والحديقة…والدول اللي بتدفع المليارات علشان اشي يطلع بانجازات الايجازات …. ولا حول ولا قوة الا بالله….. في حدا فاهم الموضوع كثير غلط… بس ان شاء العالم راح يكتشفوا الاعجاز العلمي الخاص بالايجاز ويتبنوه….

حكومة بتكشر وديروا بالكم!!!!!!! هههههههههه

ما يطلبه المشاهدين والا المستمعين وكمان لا حول ولا قوة الا بالله…

وخليك بالبيت وبيجيك البسكليت

ولما الشوكلاته ترتدي الاناقة

وكلمة ابقوا في منازلكم صارت copyright !!!

وبعدين ممكن يصير في برنامج فتاوي …

بصراحة صار عندي كثير افكار برامج بقدر المتحدث يعملها لما يبطل متحدث …

انا مش عارفة شو اللي خلى جورج اورويل يطلع عراسي من اول وجديد. شخصياته ممكن ينعمل منها مسرحية فلسطينية!!!

مزرعة الحيوان ومزرعة السلطة: هل تنبأ جورج اورويل بمصيرنا الفلسطينيّ؟

 

أتساءل كيف كانت رواية مزرعة الحيوان لجورج اورويل مقررة بالمنهاج أيام المدرسة. لم تكن مقررة فقط، ولكنها كانت الزامية، لأنها كانت ضمن امتحان التوجيهي.

أتساءل كذلك، كيف يُتوقّع منّا، نحن الشعوب الذين تربينا على مزرعة الحيوان في تلك الرواية كجيل ناشئ بأن نعيش كأننا في تلك المزرعة خارج صفحات الرواية، لتتحوّل لتكون تعبيراً واصفاً لحياتنا.

منذ الامس وبعد الكشف عن القرارات السلطوية التي أعلنت على الجريدة الرسمية- الوقائع- والناس متفقة بمشاعر غضب واستياء واضحة، يملأها الشعور بالحنق والخداع بعد أسابيع من التصفيق والمديح والشكر والعرفان للشفافية والصراحة والمكاشفة اليومية من خلال متحدث الحكومة الرسمي وعروض الوزراء والمسؤولين المتفرقة.

ولكن لأن الانقسام مكتوب علينا، انقسم الناس بين من يرى براءة الحكومة الشفافة المكاشفة والصريحة وإغراض يهدف الى مؤامرة لكسر شعبية الحكومة ممثلة برئيسها. وكأننا صرنا في حكومة رئيس الحكومة وحكومة رئيس الحكومة. وبين المنقسمين طبعا كان هناك منقسمين المشككين.

وبين انكار لرئيس الحكومة بمعرفته عن القرارات التي ادعى انها حصلت بدون معرفته، وبين اعلان رئيس الحكومة على صفحة الفيسبوك الخاصة به بأن الرئيس- رئيس الحكومة ألغي تلك القرارات التي تبين ان الرئيس كذلك تم الإغراض به ووقع على بياض. ينقسم كذلك الناس بين مدافع مصدق وبين مشكك.

أستطيع ان أصف ما شعرت به “بالمذهل” عندما تابعت ردود الحكومة سواء برئيسها او رئيس رئيسها.

الحقيقة انني لا أحاول التهكم هنا باستخدام مصطلح رئيس الحكومة ورئيس رئيس الحكومة، فمنذ الامس والموضوع يتمحور فيه هذه الجزئية: الرئيس ورئيس الحكومة.

فهل ما نشهده انقلاب ابيض من قبل رئيس الحكومة على الرئيس والعكس؟

لأنه لا يمكن ان يتقبل عقل عاقل بما يجري من تبريرات. ما الذي يفعله رئيس الحكومة إذا كان بالفعل بمعزل عن قرارات يصدرها الرئيس تطال الوزراء؟ هل موظفي الدولة الاخرين من مؤسسات رسمية لا يتبعون للحكومة؟

وهل دعوى عدم معرفة الرئيس بما وقع عليه من قرارين تجعل منه “مغيّبا” وغير “واعي” لما يحصل بمكتبه؟

بكل الأحوال ومع كل مبادرة بتبرير يكون العذر فيها أقبح من الذنب.

يعيد متحدث الحكومة تفسير ما نطق به رئيس الحكومة بشأن خصم يوميّ عمل بلغة لا تحترم حتى فهمنا لأبجديات الفهم. بين مفهوم تم خصم وبين مفهوم طوعية التبرع!

المتحدث يقول لنا مرة ان من يرجع له شيك فليتوجه له (لهم)، ثم يقول لنا رئيس الوزراء من لا يريد التبرع باليومين فليتصل بالوزير المسؤول عنه شخصيا. يتكلمون وكأن باب الحكومة ووزاراتها مفتوح ومتاح بأرقام هواتف وعناوين بيوت. وكأنهم أصدقاء نلتقي بهم على المقهى او جيران ننادي عليهم من شرفة المنزل.

ومن ثم وبعد كل هذه البلبلة، يعلن لنا رئيس الحكومة عن شكره للرئيس لإلغائه القرارات.

سيدي، هل تلغى القرارات ببوست فيسبوك؟

ما علينا،

لنرجع الى رواية مزرعة الحيوان وجورج اورويل،

 

حياتنا في مزرعة خرج منها مستر جونز ليتركها لسنوبول ونابليون.

هل تكون الكتابة جارحة ومسيئة إذا ما بدّلت الشخصيات الحيوانية بالرواية بشخصيّات إنسانية نعيش في مزرعتهم اليوم؟

اقصد مزرعتنا التي تسلّطوا عليها ليحمونا من مستر جونز؟

كم كان اورويل عبقريا ربما، او متفهما لما ستعيشه البشرية من مزارع إنسانية على غرار مزرعة حيواناته عندما قرر منح الشخصيات أسماء إنسانية. هل أراد لنا مخرجا بلا إساءة نحن معشر القراء الذين ذوتوا تلك الشخصيات وعاشوا مع شخصياتها بمزارعهم الإنسانية؟

الحقيقة، ومن خلال قراءاتي المكررة لهذه الرواية على مدار السنوات. لأول مرة تستحضرني وبقوة شخصيات غير شخصية نابليون وسنوبول وسكويلر، وهم سلالة الخنازير التي بنى اورويل شخصياته المتحكمة بالمزرعة عليهم. نابليون كان الشخصية الشريرة الرئيسية، الطاغية. وهو بالنسبة لاورويل كان يجسد ستالين.

اما سنوبل، ذراع نابليون الأيمن في التحرر من مستر جونز، والذي تحول الى خصمه وتخلص منه، من خلال انقلاب الحيوانات عليه وطرده من المزرعة بمعاونة كلاب نابليون الشخصيين.

اما سكويلر، الخنزير الثالث، كان الشخصية الموجودة لتبرير كل ما يقوم به نظام نابليون بلغة خطابية مفذلكة مبنية على التعظيم والتفخيم. والتعقيد والارباك عند المحاورة. فيدخل بالمحاور من اليمين ويخرج منه من الشمال.

وطبعا كان هناك مينيمس، وهو شاعر المزرعة، فكتب نشيدها الوطني، وكان قارئ التعليمات التي بدأت بجميع الحيوانات متساوية وانتهت بجميع الحيوانات متساوية، ولكن بعضها أكثر مساواة من غيرها.

ولا يمكن غض النظر بالكامل عن العفور، وهم أبناء نابليون الذين شكلوا الجيل الأول من الخنازير المنشّئين على فكرة انعدام المساواة بين الحيوانات.

اما الخنازير المتمردون من أبناء الثورة ضد مستر جونز، فهؤلاء تم اتهامهم بالعمالة لدى العدو الخائن سنوبول وطاردتهم كلاب حراسة الشرطة السرية التابعة لنابليون وقتلتهم، ولم يذكرهم فيما بعد أحد.

ولكن اليوم استحضرتني شخصية بوكسر الحصان ورفيقته كلوفر الفرس وبنجامين الحمار.

بوكسر كان حصانا يعمل مثل الحمار! وكان شخصية مركزية بالرواية، مخلص، متفان، طيب، محترم، واقوى الحيوانات جسديا. ولكنه كان بطيء الاستيعاب وساذج الى حد بعيد، وثقته بنابليون ثقة عمياء. الله – نابليون- الوطن كان شعاره. كانت جملته الشهيرة والدائمة “سأعمل بكد أكبر” وشكل دعاية لنظام نابليون. فكان مضرب الامثال بالتفاني والاخلاص والعمل الدؤوب. ليكمل على جملته الشهيرة جملة أخرى تقول ” نابليون دائما على حق”. ولكن عندما أصيب بكسر ولم يعد يستطع العمل، ارسله نابليون الى جزار الخيول، كاذبا على الحيوانات بانه ذهب بسيارة الإسعاف للمستشفى للعلاج. وكان على الحيوانات الاقتناع بأن العربة التي رأوها لم تكن عربة جزار الخيول ولكنها كانت عربة المستشفى، حيث ان المستشفى اشترت من الجزار عربته ولكنها لم تطل لونها وتغير اشارتها.

كلوفر كانت رفيقة بوكسر، واعتنت به عندما وقع، ولكن بقيت تلوم نفسها على تقصيرها بحفظ وصايا نابليون السبعة، وفي كل مرة ظنت فيها انها حفظت الوصايا كان يدخل سكويلر عليها تعديلات جعلتها تشك في مقدرتها على التركيز.

اما بنجمين الحمار الحكيم، كان تعبيره الدائم بالرغم من قلة حديثه: الحمير تعمر طويلا. ولم ير منكم حمارا ميتا. كان يستطيع القراءة مثله مثل الخنازير. كان صديقا مخلصا لبوكسر، وحزن عندما اخذ على عربة جزار الاحصنة، ينظر الى فساد الخنازير ولا يأبه للحديث. سلمي، متهكم، لا يكترث، وتارك المزرعة لكي يطحن خنازيرها ببعض.

 

اما الخراف اعزّكم الله،

طبعا كان هناك الكثير منها. وهم من كان نابليون يحركهم على أصابعه، يؤيدونه في كل ما قال وما فعل. وكان شعارهم دائما: أربع أرجل حسن، رجلان سيئ. ليتحول شعارهم المردد عند فساد نابليون المطلق وتأييده المطلق ليرددوا احكام الوصية التي يحفظونها وتصير “أربعة أرجل حسن، رجلان أحسن.”

الخراف كانت وظيفتها التهليل للخنازير والاعتماد عليهم لإخماد أي معارضة اما بالصياح او التهليل.

 

 

 

 

FEAR

Fear is our worst enemy. It never tires of plaguing us. It even coerces some of us to our deaths.

People’s beliefs about death govern the way they live their lives. They believe in false notions about what death will bring, and this can cause them to devalue life.

Living under years of occupation has diminished the value of life among the Palestinian people. Life feels so miserable and worthless that death seems merely to be a change, not a loss. Young men are eager to go and fight, knowing they will likely be killed, because this would not be a loss to them. It would be an escape, and may be viewed as glorious in the eyes of fellow Palestinians.

Israel has successfully convinced us that our lives and our deaths are equivalent. Thus, we rush to our deaths and make it a race, singing for martyrdom and dancing in its name.

They snatched from us the spark of life; it lost its value in our souls. When young men wrapped their abdomens in explosive belts after the Second Intifada, Israelis didn’t understand that snatching the meaning of life from one’s soul makes it easier for that person to sacrifice the body. Living in that state of humiliation, oppression, and suppression changes the nature of our souls and robs us of our joy for life.

While the palestinian population is busied in surviving Covid with the official government spokesperson prose, quranic verses,and selected jokes, the PA was busy amending the bonus and retirement law for the benefit of its officials.

 

In the most recent sermon of the Palestinian prime minister, he told us about the difficult situation and the extent of the government’s commitment to the citizens after eight weeks of declaring a state of emergency that completely crippled the wheel of the economy, and therefore made it more difficult for the deteriorating Palestinian economic situation.

In the midst of rational measures taken by the government to “clear its responsibility” in front of the citizens, the Prime Minister announced that two working days of all government employees have been deducted from the minister to the guard. Of course, as if the one receiving a salary less than $ 500 is the same level as the one receiving a salary of more than $ 5,000.

All government employees are equal when it comes to cutting salaries!

Of course, while the government is trying its utmost to save the situation and help the citizens, the Israeli occupation has made matters even worse when it decided to “piracy” the taxes owed money to the Palestinian Authority in the amount of NIS 450 million in favor of an Israeli court decision.

While the Prime Minister insisted on the necessity of donating to the “Waqfet Ezz” fund, he presented a gift to the investor sector by exempting him through a presidential instruction from their annual registration fees.

At some point in his speech, I imagined the seriousness of his suggestion that we might enter into an intolerable bottleneck in absorbing the Israeli  occupation violations of the treaties and understandings, especially after declarations of annexation of lands in the West Bank and the seizure of lands around the Ibrahimi Mosque in Hebron, owned by Islamic endowments. Although the news was released a month ago, it was not on the government’s agenda to denounce or object. This may result in a declaration of the dissolution of the Authority.

In conclusion, what will be left for the PA to manage if the areas B and C and the Jordan Valley are included, and the Tax clearance funds deducted, which will be reduced if the revenues of those living in areas B and C are automatically transferred to Israel, the international aid is reduced, and a clear economic collapse?

 

There was a lot going on while we were sleeping in our homes, busy with our livelihoods with slumber, and with the daily briefings of the government spokesperson with excitement. Between the performances of prose and the Quraanic verses and the possible jokes that comfort us and distract us from what is going on. Together with intersecting paradigms in which ministers took he platform to bring in their own shows. While we also amused ourselves in praising  the “great” ministers or put them under the blades of our knives with criticism or mockery.

While the speech of the Minister of Justice in his rhetorical presentation also still buzzed in my ears, advising the public “not to take the law that seriously,” the Palestinian official newspaper, Al-Waqa’iq, was publishing a decision of a law amending the General Retirement Law No. 12 of 2020 dated 20/4/2020 in No. 166, which turned out that a decision had been published amending the Law on Remunerations and Salaries of Members of the Legislative Council, Members of the Government, and Governors No. 4 of 2020 on 3/19/2020.

Do you remember the issue of double sizing salaries of ministers that a presidential decree was issued to return and the Minister of Finance donated a “proactive”, “gracious” step by returning what was owed to him in an amount exceeding $ 80,000? The sums that we demand daily and for months as citizens to return, and no official bothers to even comment?

 

It seems that there really is no life but power and those who hold an everlasting position in it retroactively as well. Because in anticipation of any future deterioration, the law was amended.

Decision No. 27-2-2020, announced in the Official Gazette on 19-3-2020, and codified by No. 4 of 2020 regarding the amendment of the Law on Remuneration and Salaries of Members of the Legislative Council, Members of the Government, and Governors No. 11 of 2004 and its amendments:

Article 1: The Law on Remunerations and Salaries of Members of the Legislative Council, Members of the Government and Governors No. 11 of 2004 and its amendments, for the purposes of making this amendment, are referred to in the original law.

Article 2: A new article is added to the original law after Article 11 bearing No. 11 bis, as follows: With the exception of those whose rights are regulated by special regulations, whoever is appointed to the rank of a minister and who occupies the presidency of a public institution and those in their rank, deserves the retirement rights that the Minister deserves according to The provisions of this law, provided that their contributions and the public treasury receive their share, and the Palestinian Retirement Authority shall organize this.

As for the fourth article, it stipulates: Article 13 of the original law is amended to read as follows: 1) The president, members of the Legislative Council, the president and members of the Council of Ministers and governors may combine the retirement benefits stipulated in this law, and any other retirement benefits that are not from the public treasury or a body Palestinian retirement, or any retirement benefits from public money. 2) A family advantage is added to a national background or a sabbatical in the institutions of the Palestine Liberation Organization or its factions, for those who occupied the presidency or membership of the Council of Ministers or worked as a governor, when calculating his pension in accordance with the provisions of this law, (2%) for each year for those who were not subject to the law Previous retirement, provided that the retirement salary does not exceed the percentages specified in Articles (8 and 10) of this law, and the Palestinian Retirement Authority is responsible for calculating retirement rights.

Article 5: everything that contradicts the provisions of this decision is repealed by law.

Article 6: All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement the provisions of this decision by law, without prejudice to the legal centers accrued from the previous one, and it shall be enforced from the date of its issuance, and it shall be published in the Official Gazette.

 

While we were busy blaming the workers “for causing” the spread of the epidemic virus, and engaging in Qataeff of um Shadi and the arguments communicating with the government spokesman, the money was calculated and scheduled for a specific group that was not satisfied with what they already  took from these people’s life, its best and its strength, but they are preparing to empty the remainder From material imports to their pockets.

 

On the day that the phrase “hang your hands out of your pocket” became known to the prime minister blaming  his official spokesman, there was another decision that was drafted to inject public money into the pockets of all those in power.

Decision of Law No. 12 of 2020 amending the General Retirement Law No. 7 of 2005.

It came  as follows in article number 7:

1) the service of public sector employees ends when they reach the mandatory retirement age in accordance with the law.

2) An exception to what is stated in any other legal provision, and unless the Head of State decides otherwise, the service of heads of official institutions and bodies shall continue to be of minister rank, until they reach the age of 65.

What does all this mean?

The two decisions express one phrase: “wasting public money” through control to the interest of the first level authority officials over the funds of the Palestinian Pension Fund.

According to the interpretation of the statutory: This will automatically increase the salaries of those who hold a “minister’s degree” and give them huge pensionable salaries without paying any pension benefits according to the amendment, after exempting the category of senior employees (in the rank of a minister and the like) from their pension premiums.

Accordingly, the two decisions have terrifying effects by wasting the pension fund’s money. Where the amendment came to return the financial contributions of employees who hold the degree of minister, estimated in millions of shekels, and exempt the retirement authority from paying their pensions.

According to legal analysis: This means that the pension fund will lose millions of shekels, and the flow of money to it stopped by large proportions of the deductions that were paid from this category, and that the legal amendment decided to extend their service for an additional five years after sixty. Originally, these funds are a right of employees and retirees and should not be counted in favor of a specific class itself.

What will result in this decision is to increase the burden on the public treasury so that the Ministry of Finance pays a pension for these employees who hold a minister’s degree of public money, and the ministry continues to pay their salaries without deduction for the purposes of retirement.

This will result in an increase in the salary of each of them more than three thousand shekels, and the extension of their work for the next five years, with that category retaining a retirement rate of eighty percent of the minister’s salary, and that decision constitutes a huge increase on the salary of everyone who holds the rank of minister, and that the said amendment will increase the salary Everyone who holds the rank of the Minister ranges between 3000 shekels, according to estimates, because no contributions will be deducted for the purposes of retirement, for which the government will pay the full retirement benefits. The participation allowance will be added to the salary of every employee who holds the rank of minister, as this law will apply to everyone who holds the degree of minister and what has been mentioned positions according to the law, and may include hundreds of retirees who hold the degree of minister as well, because the best law for the employee or retired will be applied to it. This will threaten the bankruptcy of the pension fund, and will increase the salary bill in a massive way, especially as the law has been published and entered into force.

This means that senior employees will get back all the amounts they paid as contributions to the retirement fund, calculated for them for any years they spent in “national work”.

And in front of that, the question remains: What is the lesson to extend an employee’s work for five years after he has passed the legal retirement age? What is the lesson of returning all pension contributions and granting him a pension from the public treasury at the expense of taxpayers?

Is what is happening is a precautionary step to secure the “high rank” officials  of the authority if an emergency occurs other than the corona emergency?

بينما ينشغل المواطن بالكورونا انشغلت السلطة بتعديل قانون المكافآت والتقاعد لمصلحة أربابها

في الخطبة العصماء الأخيرة لرئيس الحكومة الفلسطينية، أخبرنا عن صعوبة الوضع ومدى التزام الحكومة مع المواطن بعد ثماني أسابيع من اعلان حالة الطوارئ التي شلت عجلة الاقتصاد تماماً، وعليه زادت على صعوبة الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردّي صعوبة. وفي خضمّ التدابير الرشيدة التي اخذتها الحكومة “لتبريء ذمّتها” امام المواطنين أعلن رئيس الحكومة بأنه تم اقتطاع يوميّ عمل من كافة الموظفين الحكوميين من الوزير الى الحارس. طبعاً، وكأن من يتلقى راتب اقل من ٥٠٠ دولار بنفس مستوى من يتلقى راتب أكثر من ٥٠٠٠ دولار. جميع الموظفين الحكوميين سواسية عندما يأتي الامر لاقتطاع الرواتب!

وبطبيعة الحال، بينما تحاول الحكومة اقصى ما تستطيعه لإنقاذ الوضع ومساعدة المواطنين، زاد الاحتلال الإسرائيلي من الطين بلّه، عندما قرر “قرصنة” الأموال المستحقة من الضرائب للسلطة الفلسطينية بمبلغ ٤٥٠ مليون شيكل لصالح قرار محكمة إسرائيلية.

وبينما اصرّ رئيس الحكومة على ضرورة التبرع لصندوق “وقفة عز”، قدّم هديّة لقطاع المستثمرين بإعفائهم من خلال ايعاز رئاسي من رسوم تسجيلهم السنوي.

في لحظة ما من خطابه، تخيّلت جدّية تلميحه بأننا قد ندخل الى ما لا يمكن تحمّله من تجاوزات الاحتلال على المعاهدات والتفاهمات، خصوصا بعد إعلانات ضم أراضي بالضفة الغربية والاستيلاء على أراضي محيط الجامع الابراهيمي بالخليل والمملوكة للأوقاف الإسلامية. على الرغم من ان هذا الخبر الأخير كان قد خرج للعيان قبل شهر، ولم يكن على اجندة الحكومة بالتنديد او الاعتراض. وقد يترتب على هذا اعلان لحلّ السلطة. بالمحصلة ما الذي سيتبقى للسلطة لتديره إذا ما تم ضم مناطق (ب) و(ج) والاغوار، واقتطاع أموال المقاصة التي ستنخفض إذا ما تحولت عائدات من يقطنون بمناطق (ب) و(ج) تلقائيا لإسرائيل، وتقلص المساعدات الدولية، وانهيار اقتصادي واضح؟

كان هناك الكثير يحدث بينما نحن في بيوتنا نائمين، وبشأن ارزاقنا التي صارت على مهب الريح هائمين، وبايجازات المتحدث باسم الحكومة اليومية منهمكين. بين عروض سجع وما تيسر من آيات وما أمكن من نكات تخفف عنا وَهْل الحدث وتلهينا عما يجري باستعراضات تخللها عروض وزارية نستحسن فيها الوزراء العظام او نضعهم تحت حدِّ سكاكيننا بالانتقاد او الاستهزاء.

بينما لاتزال كلمة وزير العدل في عرضه الخطابي كذلك تطنّ في اذنيّ ناصحاً الجمهور “بألا يدقّوا على القانون”، كانت الجريدة الرسمية الفلسطينية “الوقائع” تنشر قرارا بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20/4/2020 في العدد 166، والذي تبين انه كان قد نُشر قبله قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020.

هل تتذكرون موضوع الرواتب المضاعفة للوزراء التي تم اصدار مرسوم رئاسي بإرجاعها وتبرع وزير المالية بخطوة “استباقية”، “كريمة” بإرجاع ما هو مستحق عليه بمبلغ يتجاوز ال ٨٠ ألف دولار؟ المبالغ التي نطالب يوميا ومنذ شهور كشعب بإرجاعها ولا حياة لمن تنادي؟

يبدو انه بالفعل لا حياة إلّا للسلطة ومن يتبوأ منصباً ابديّاً فيها بأثر رجعي كذلك. لأنه تحسّباً من أي تدهور قادم تم تعديل القانون.

ينص القرار الصادر ب ٢٧-٢-٢٠٢٠ والمعلن بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٠، والمدون برقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته:

مادة ١: يشار الي قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته، لغايات اجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة ٢: تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد مادة رقم ١١ تحمل رقم ١١ مكرر، وذلك على النحو التالي: باستثناء من نظمت حقوقهم بأنظمة خاصة، يستحق من عيّن بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة عامة ومن في حكمهم، ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون، على ان ترد لهم اشتراكاتهم وللخزينة العامة حصتها، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية تنظيم ذلك.”

اما المادة الرابعة فتنص على: تعدل المادة ١٣ من القانون الأصلي لتصبح على النحو الاتي: ١) يجوز لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون، واي مستحقات تقاعدية أخرى ليست من الخزينة العامة او هيئة التقاعد الفلسطينية، او أي مستحقات تقاعدية من مال عام. ٢) تضاف مزة الاسر على خلفية وطنية او التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية او فصائلها، لمن شغل رئاسة او عضوية مجلس الوزراء او عمل محافظا، لدى احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون، نسبة (٢٪) عن كل سنة لمن لم يخضع لقانون تقاعدي سابق، شريطة الا يتجاوز الراتب التقاعدي النسب المحددة في المادتين (٨ و١٠) من هذا القانون، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الحقوق التقاعدية.

مادة ٥: يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار بقانون.

مادة ٦: على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القرار بقانون، دون المساس بالمراكز القانونية المتحققة من السابق، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.”

 وبينما كنّا منشغلين بإلقاء اللوم على العمال “المتسببين” بانتشار الفيروس الوبائي، ومنهمكين بقطايف ام شادي والحجّات اللاتي يتواصلن مع المتحدث الحكومي، كانت الأموال تُحسب وتُجدول من أجل زمرة محددة لم يكْفها ما أخذته من حياة هذا الشعب وخيره وقوته، بل يعدّون العدّة لتفريغ ما تبقى من واردات مادية لجيوبهم.

امّا في اليوم الذي اشتهرت به عبارة “شيل يديك من جيبك” لرئيس الحكومة موبخاً متحدّثه الرسمي، كان هناك قراراً آخر قد تّم صكّه لضخّ المال العام الى جيوب أصحاب السّلطة أجمعين.

قرار بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ٧ لسن ٢٠٠٥.

فجاء كما يلي بمادته رقم ٧: ١) تنتهي خدمة موظفي القطاع العام، عند بلوغهم سن التقاعد الالزامي وفقا للقانون. ٢) استثناء مما جاء في أي حكم قانوني اخر، وما لم يقرر رئيس الدولة خلاف ذلك، تستمر خدمة رؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية بدرجة وزير، حتى بلوغهم سن ال٦٥.

ماذا يعني كل هذا؟

القراران يعبّران عن عبارة واحدة: “هدر المال العام” من خلال السيطرة لمصلحة اولي السلطة على أموال صندوق التقاعد الفلسطيني.

بحسب تفسير القانونيين: انّ هذا سيؤدي تلقائياً الى زيادة رواتب من يحملون “درجة وزير” ومنحهم رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يقوموا بدفع أيّ استحقاقات تقاعديّة وفقا لما جاء بالتعديل، بعد إعفاء فئة كبار الموظفين (بدرجة وزير ومن في حكمهم) من اقساطهم التقاعدية.

 وعليه، يترتب على القرارين آثار مرعبة بإهدار أموال صندوق التقاعد. حيث جاء بالتعديل إعادة الاشتراكات المالية للموظفين ممن يحملون درجة وزير، والمقدرة بملايين الشواكل، واعفاء هيئة التقاعد من دفع رواتبهم التقاعدية.

 وعلى حسب هذه التحليلات القانونية: إن هذا يعني أنّ صندوق التقاعد سيفقد ملايين الشواكل، وتوقّف تدفّق الأموال اليه بنسب كبيرة من الاقتطاعات التي كانت تدفع من هذه الفئة، والتي قرر التعديل القانوني تمديد خدمتهم لخمسة سنوات اضافية بعد الستين. بالأصل، ان هذه الأموال هي حق للموظفين والمتقاعدين ولا يجوز احتسابها لصالح فئة معينة بذاتها. مما سيترتب على هذا القرار زيادة العبء على الخزينة العامة بحيث تدفع وزارة المالية تقاعداً لهؤلاء الموظفين ممن يحملون درجة وزير من المال العام، وتستمر الوزارة بدفع رواتبهم بدون اقتطاع لغايات التقاعد. وسيترتب على هذا زيادة راتب كل منهم أكثر من ثلاثة الاف شيكل، وتمديد عملهم لخمسة سنوات قادمة، مع احتفاظ تلك الفئة بتقاعد بنسبة ثمانين بالمئة من راتب الوزير، ويشكل ذلك القرار زيادة ضخمة على راتب كل من يحمل درجة وزير، وان التعديل المذكور سيزيد من راتب كل من يحمل درجة وزير بنما يتراوح ب ٣٠٠٠ شيكل حسب التقديرات، لأنه لن يتم اقتطاع اية اشتراكات لغايات التقاعد الذي ستتكفل الحكومة بدفع كامل مستحقات التقاعد. وسيضاف بدل الاشتراك لراتب كل موظف يحمل درجة وزير، حيث ان هذا القانون سيسري على كل من يحمل درجة وزير وما تم ذكره مناصب حسب القانون، وقد يشمل مئات المتقاعدين ممن يحملون درجة وزير ايضا، لأن القانون الافضل للموظف او المتقاعد سيطبق عليه. مما سيهدد بإفلاس صندوق التقاعد، وسيزيد فاتورة الرواتب بشكل مهول، بخاصة ان القانون نُشر وبدأَ نفاذه.

هذا يعني انّ كبار الموظفين سيستردّون كافّة المبالغ التي دفعوها كاشتراكات لصندوق التقاعد، محسوبة لهم اي سنوات قضوها في “العمل الوطني”..

وأمام ذلك يبقى السؤال: ما هي العبرة لتمديد عمل موظّف لخمسة سنوات بعد تجاوزه السن القانونية للتقاعد؟  وما هي العبرة من اعادة كافة اشتراكات التقاعد ومنحه راتباً تقاعدياً من الخزينة العامة على حساب دافعي الضرائب؟

هل ما يجري هو خطوة احترازية لتأمين أهل السلطة اذا ما حدث طارئ غير طارئ الكورونا؟