قانون تسوية الإنسان الفلسطيني
يخطر بالبال عند سماع كلمة تسوية امرا إيجابيا بالعادة. ولكن، قانون تسوية الأراضي عند ربطه بالإنسان الفلسطيني يحمل تفكيرا مرعبا. تتخيل جرافة، هدم، تهجير، ترحيل وشتات.
جرافة، هدم، تهجير، ترحيل وشتات تساوي تصفية عرقية. تصفية وتسوية تعبران عن نفس المعنى في حالتنا.
هذا هو النهج الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني منذ قيام دولتهم وبدء نكبتنا. تسويتنا بالأرض: اما تحتها او خارجها.
ولأن الأرض لها صاحب، فالتسوية تطال الانسان في التخطيط لهذا النهج من التصفية العرقية التي لم تتوقف ابدا.
بالأمس، عادت “منية” شابة فلسطينية من القدس الى “الوطن” حاملة معها أحلام الشباب الواعدة بمستقبل بعد التخرج. “منية” التي تحمل مع حقيبة سفرها وثيقة سفر اللاسيبسيه الإسرائيلي تم ايقافها بالمطار وارجاعها حيث أتت لأن “الوثيقة” منتهية. ربما ظنت منية لوهلة ان ما يسري من قوانين مبدئية يسري عليها. في ظل اغلاقات الكورونا في السنة الأخيرة وعدم استطاعتها العودة انتهى تاريخ اللاسيبسيه ولم تستطع تجديده، ففكرت انها تستطيع ان ترجع الى “وطنها” وتجدده هناك. هذا ما يحدث مع جميع سكان المعمورة الحضارية. يستطيع المرء ان يرجع الى بلده بجواز سفر منتهي التاريخ ويجدده عند وصوله. طبعا، لم تكن منية تتخيل ان القوانين لا تسري على الفلسطيني بدولة احتلال.
هذه مشكلة الفلسطينيين، اننا نستمر بالتفكير او الظن او ربما التأمل، بأن القوانين سارية على الجميع في دولة إسرائيل الديمقراطية. لا نستوعب ان إسرائيل دولة قانون لمواطنيها وليس لنا. كل انسان فلسطيني هو هدف “للتسوية”، للتصفية العرقية التي تشكل النهج الإسرائيلي المبتغى عندما يتعلق الامر بالفلسطينيين. أي فلسطيني وكل فلسطيني، حتى لو تفاوتت الدرجات: فلسطيني الداخل، البدو، فلسطيني الضفة، وفلسطيني القدس.
وبينما تستمر إسرائيل في نهجها من كل الاتجاهات بمحاولة التخلص من الانسان كل ما أمكن باختلاق وإصدار وسن قوانين تشتت فيها وتهجر وتفرق وتطرد مثل قانون لم الشمل وسحب الهويات الذي يشكل التهديد الازلي لسكان القدس، كما يشكل التهديد ذاته لأطراف الوطن الذي تمت “تسويته” بتقطيعه الى مناطق جغرافية ووجدانية: ضفة، غزة، الداخل، البدو، القدس، ليشمل قانون القومية.
منذ أيام، استيقظت السلطة الفلسطينية على قانون التسوية -مشكورة- فدعا رئيس الوزراء الفلسطيني أهالي القدس إلى “عدم التعامل مع مشروع التسوية الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال في المدينة”. وقال إن “مشروع التسوية لأراضي القدس سوف يُحيل بعضها لأراضي دولة تنتفع منها الشركات والمشاريع الاستيطانية”. وتوالت التصريحات السيادية فدعت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته “وفا” “أبناء الشعب الفلسطيني في القدس إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل. وأعلنت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه. وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها. وحذرت الرئاسة، من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى “قانون أملاك الغائبين”، مجددة التأكيد على ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.”
بالعادة يقال ان تصحو متأخرا أفضل من الا تصحو. ولا اعرف بالحقيقة ان كان هناك جدوى من الصحو في حالة ترك الناس فيها لمصائرهم منذ سنوات، وكل ما قامت به السلطة لم يكرس الا وجود الاحتلال. ولكن بكل الأحوال، اتفق تماما مع كلام الدكتور حنا السويد المتخصص بشؤون التخطيط من المركز العربي للتخطيط البديل[1]، الذي يعمل جاهدا وبمثابرة على مدار عقود في مدن الداخل الفلسطيني للحفاظ على الأرض والهوية من خلال التوعية والتصدي لمخططات الاحتلال الممنهجة لسلب الأرض وشرذمة الانسان. يقول الدكتور حنا السويد: “على الرغم من إيماني بالعمل المهني الملتزم والمثابر وممارستي له كفرد وكمؤسسات، إلا أنّ موضوع التسوية في القدس الشرقية هو بالحقيقة بحجم الحكومات والدول ذات السيادة. بمعنى أن المتابعة والاهتمام من المؤسسات الأهلية والمهنيين ضروري، ولكن ما سيسهم في حسم الموضوع هو صوت جهوري من السلطة والفعاليات السياسية لتجنيد موقف دولي يعارض التسوية كمحاولة لتسويغ السيطرة على الأراضي الفلسطينية وليس تسوية ملكيتها الثابتة أصلا وفق كل المعايير عدا المعايير الإسرائيلية.”[2]
منذ ان تركت السلطة القدس “لتسوّي” بين فكي الاحتلال والانسان الفلسطيني يصارع مع كل نفس من اجل بقائه. فالسلطة تركت التعليم حتى استحكمت المعارف الإسرائيلية به كاملة او تقريبا بالكامل، فما هي الا فصول قليلة قادمة حتى يكون التعليم الرسمي تابع للمعارف الإسرائيلية. منذ ان ظن أصحاب السلطة وأصحاب المدارس ان سلطة الاحتلال تقدم أموالا مجانية لاستحقاقاتنا في المدينة.
تراخيص البناء، قرارات الهدم، منع البناء، قرارات الاخلاء وغيرها، ما الذي قامت به السلطة الا تكريس الاحتلال من خلال خلق سوق للمرتزقين على معاناة الناس من محامين ومخططين وسماسرة في العقدين الأخيرين؟ معالجة الداء بمسكنات حتى استفحل المرض ولن تنفع فيه علاجات حقيقية، حتى لو عالجه أفضل الأطباء وقدموا أفضل الخدمات. فالإنسان الفلسطيني المتهالك ليس لديه الا رحمة الله وصموده الخاص. لجنة عليا أخرى، تبقى اللجنة ويصبح موضوع التسوية امرا واقعا.
قانون التسوية الذي صحا عليه الآن رئيس الوزراء والسلطة ليس بالجديد بالتأكيد، فلقد صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم ١٢-٥-٢٠١٦على اقتراح “قانون التسوية”، بأغلبية ٦٠صوتا مقابل ٥٢ صوتا، بضغط من قبل “البيت اليهودي” بقيادة نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الحالي، ووزيرة العدل في حينه شاكيد، وزيرة الداخلية الحالية. بموجب هذا القانون يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات. بموجبه يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء.
الهدف الأساسي من هذا القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وهذه الاعتبارات السياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (٢٣٣٤) الذي صدر في ٢٣-١٢- ٢٠١٦، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل مواطنين من الدولة المحتلة للإقامة في الأراضي التي تقع تحت الاحتلال يعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للقانون الدولي. [3] منذ المصادقة على القانون تلقى ادانة دولية فأصدر الاتحاد الأوروبي في حينه بيانا استنكاريا، وعارضت إدارة أوباما مشروع قانون تسوية الأراضي. والمتحدث باسم نائب وزارة الخارجية الأمريكي في حينه: ” هذا التشريع، إذا تم سنّه، سيُشكل تطورا هاما في المشروع الاستيطاني الذي يُشكل خطرا مسبقا على آفاق حل الدولتين”. وأضاف: “هنالك تعليقات من بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية أن هذا القانون قد يكون خطوة أولى نحو مشروع ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.”[4]
سمي هذا القانون كذلك بقانون تبييض المستوطنات لأنه يقوم بتنظيم وضع المستوطنات من خلال “استملاك” الأراضي الفلسطينية عن طريق المصادرة، مقابل “تعويض” أصحابها الفلسطينيين. لن ادخل الآن في موضوع شائك بنفس القدر، وهو ما جرى ويجري بالضفة الغربية من خلال نفس القانون بالسنوات الأخيرة. ما جرى ويجري من تحويل أراضي الى “أراضي دولة (فلسطينية)، وصفقات جرت فوق الطاولة وتحتها لتسريبات، الله فقط اعلم بها والحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها.
يشبه الامر ما نعيشه يوميا بموضوع التسريبات التي نراها في سلوان. فسلوان ليست الأولى ولا الوحيدة. كما قلت سابقا، هذا نهج إسرائيلي منذ اليوم الأول للاحتلال. تتسرب البيوت ويعلنون عن الامر عندما تتسنى الفرصة. في السابق كان التسريب خيانة تعرض صاحبها للقتل والطرد والفضيحة التي تطاله حتى ولد الولد. اليوم، التسريب يعني عز، وسيارة، وقصر، ونفوذ. اليوم صارت الخيانة وجهة نظر يمكن نقاشها. وقد يكون العطاري الذي سرب بيت عائلة جودة هو مجرد مثال صغير لما يحدث بالفعل.
ولأن القدس ليست كالضفة بنوعية الأراضي، فالمساحات محددة والناس تعرف بعضها، فلا جبال يمكن بيعها او تسريبها ولا يفهم أحد كيف شقت المستوطنة طريقها، فينتهي الامر بشجب وينساه المرء وهكذا…وباقي التسريبات الفردية كما نشاهد إعلانها المفجع لنا في كل مرة. فما يطال الأرض هو نفسه: ما يحدث بالقدس: قانون تسوية ينتظر، قبله هناك قانون أملاك الغائبين وبعده، وبين كل هذا هناك تصاريح وتراخيص من الصعب تجاوزها للبناء، وإذا ما تجرأ الإنسان وبنى فإن امر الهدم بالمرصاد.
هذا القانون عند تمريره الأول والمصادقة عليه انتفض ضده حتى الصهيونيين أنفسهم من الحمائم في حكومة نتانياهو حينها. من الملفت، انه اليوم بينما يتم الإعلان عن تفعيل القانون بالقدس، يكون رئيس إسرائيل هو اسحاق هرتسوغ الذي قاد حملة ضد هذا القانون حينها. فنقل عنه القول وقتها “ان علما اسودا يرتفع فوق القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية.”
اليوم وبينما يمثل هرتسوغ إسرائيل بأعلى هرمها، قد يكون من المفيد ان يلتمس له الرئيس الفلسطيني الدائب على مراسلته بالتهاني والتعازي منذ توليه المنصب الجديد.
نحن نتكلم عن قانون عمره أكثر من خمس سنوات، عرفت عنه السلطة الفلسطينية في حينه وشجبته ودعت ونددت وحذرت. ما الذي جرى بعد ذلك؟ لا شيء. ما الذي كان يتوجب على الوزارات والجهات السيادية من وحدات وأجهزة عمله؟ الكثير.. ولكن ما الذي حصل؟ لا شيء. نحن نكتفي بشجب، وتصريح، وتحذير، وتنديد. تنتهي مهمتنا هنا، بعد ان يصرح المسؤول ويقف مبتسما امام الكاميرات… وتكليف لجنة عليا.
في القدس، بينما يشهد العالم ما يجري بالشيخ جراح من محاولة لطرد سكان حي تصاعدت وتيرته لقضية موجودة منذ عقود. قضية يعيشها اهل سلوان في حي البستان وعين الحلوة. قضية يعيشها سكان النبي صمويل وحي الخلايلة وغيرها من الاحياء التي لا نسمع عنها. قضية تتكرر وستكرر مع كل قانون يتم استحداثه وتفعيله للقانون الأول لقيام إسرائيل: قانون التصفية العرقية للفلسطينيين.
طالما نعيش فرادى، بين صامدين وبين منتفعين، وبين محاولين للنجاة، سيستمر الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء علينا حتى تسويتنا. الامر بالقدس فيما يتعلق بالأراضي يختلف عن الضفة في خطورته، لأنه يمس حياة الانسان نفسه. لا ارضه الزراعية التي يبلعها الاستيطان والشارع والجدار. الانسان الذي يسكن على هذه الأرض المهددة اليوم وفق هذا القانون. فبينما يظن المرء ان الحكومة الإسرائيلية تقوم بتسوية الأرض من خلال تثبيتها بالطابو من اجل ضمان ملكيته، فإنها تجره الى مأزق اكبر يهوي به تحت طائلة قانون أملاك الغائبين فتأخذ منه هذا الملك او تشاركه به. معظم أراضي القدس وهي مأهولة ومبنية ومعلوم أصحابها غير مطوبة- مسجلة. تسجيلها اليوم لن يثبت ملك صاحبها ولكنه سيؤسس لنزعها منه تدريجيا، لأن قانون أملاك الغائبين موجود لرصد كل من هو غائب بحسب تقنينه منذ ال٤٨. ومعظم البيوت واصحابها مليئة بغياب التهجير الذي بدأ بالنكبة وتلاه بالنكسة وتكرس بأوسلو.
خريطة القدس ببلدية الاحتلال (ادناه) تمثل هذه “التسوية” منذ سنوات كثيرة. لا جديد في مخططات الاحتلال لنا. اذكر اول مرة رأيت هذه الخريطة لفت انتباهي “البياض” الذي يخيم على ما تشكله “القدس الشرقية”. بياض سوداوي بجدارة.
في الخارطة الأكثر حداثة الأماكن البيضاء تسمى “أماكن غير مأهولة”.
عند التأمل بالخارطة الأولى وفهم الألوان وتصنيفاتها نجد ان إسرائيل دأبت على استخدام اليات لإخفاء الملكية الفلسطينية عن الأراضي في القدس من خلال الإيحاء بأن الأماكن البيضاء وهي الاراضي التي لا تملك إسرائيل معرفة واضحة لملكيتها. ومن هنا تقوم بإخفاء ملكية الاراضي في هذه الاماكن، من خلال استخدام غريب لتعريف التصنيفات (الألوان). التصنيفات تقوم بتمويه واستغلال لهوية الارض في القدس الشرقية، باستثناء الممتلكات الخاصة والتي تعطيها اللون الأخضر في الخريطة هي ممتلكات بحوزة اشخاص بعينهم (ومسجلة) ومعرفة بأسمائهم (طابو). اما اللون الأزرق فهو أراضي تخضع لملكية “سلطة الاراضي الإسرائيلية” التي بدورها تخضع لتصنيفان منفصلان: أراضي بلدية واراضي امانوتا وهي تابعة لصندوق الدعم اليهودي. هذا التصنيف يجعل أراضي القدس الشرقية كالثقب الأسود للملكية التي يمكن من خلالها تحويل الممتلكات -غير المعروفة- او الغريبة- على حسب التصنيف الى ممتلكات حكومية. والأراضي المصنفة كملكية غير معروفة تنقسم الى خمس تصنيفات هي: ١) سلطة الاراضي الاسرائيلية + اخر، ٢) وغير سلطة الأراضي، ٣) غير ظاهر في سلطة الأراضي، (غير مسجل، ٤) ممتلكات” ملغية“، ٥) غير معروف.[5]
قبل عشر سنوات كنت قد أجريت بحثا عن هذا الموضوع، افتتحت كلماتي بالتالي:
“ان الامتداد الممنهج لأسرلة القدس بات متمركزا اليوم في كل المجالات التي تصل اليها اعيننا. الخطوات التي امتدت لتخرج من المؤسسات الرسمية الحكومية التي طالت في السنوات الاخيرة حتى تربعت في نظامنا التعليمي، هي جزء من اليه منظمة ذات ابعاد استراتيجية بدأت منذ بدء الاحتلال. ما كان قبل سنوات قليلة بعيد المنال، أصبح اليوم واقعا من السهل ترجمته بأي دراسة وعكسه بكل بساطة على المساحة الشاسعة من الارض التي باتت مهوّدة ومؤسرلة. لقد طالت عملية التهويد حتى شجر الزيتون. نمر بالمستعمرات فتحيينا شجرة زيتون تم استئصالها من ارضها في مكان ما، مما كان فلسطينيا عربيا، ليصبح اليوم تراثا حقيقا لأجيال قادمة من المستعمرين. لم تعد تهويد الكلمات العربية شيئا غريبا عن عيوننا التي صارت ترى الاحرف العربية معبرنة وتقرأ الكلمات العربية مؤسرلة. ما يجري اليوم بالقدس، هو نفسه الذي جرى ويجري ضمن نفس المخطط الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي لوطن ولعقول، شلت تماما لترى ولا تستطيع الاحساس.”
[2] https://ac-ap.org/category/210/التخطيط-في-القدس
[3] https://www.adalah.org/ar/law/view/607
[4] الالتماس الذي قدمته عدالة: “يُهدر هذا القانون الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين في الضفّة الغربيّة ويتركهم دون أي حماية قانونيّة، إذ يمكّن القانون من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيّة على أساس رؤية ايديولوجيّة-اثنية. (…) إن الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضّل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس اثنيّ ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف بالجرائم المحظورة.”وفيما يتعلّق بصلاحيّة القانون فجاء في الالتماس أن القانون لا يمكنه أن يسري على الضفّة الغربيّة لأنه يعطّل أعراف القانون الدوليّ: “القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدوليّ الإنسانيّ للحق في الملكيّة، من خلال عرفٍ تشريعيّ إسرائيليّ يمس بحقوق السكّان المحميّين في المناطق المحتلّة. كما أن القانون الدوليّ الإنسانيّ يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسيّة ولحاجات سكّانها، بما ذلك بناء المستوطنات.” ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب).”.. كما أنّ القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين من سكّان الضفّة الغربيّة حيث إنه لا يؤدي إلى المس بالحق في الملكيّة الفرديّة للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقّهم في الكرامة الإنسانية من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانيّة غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيّين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم.” https://www.adalah.org/ar/content/view/9029
[5] مئير مرغليت: السيطرة على المساحة في شرق القدس،٢٠١٢