سلام فياض: فيض من مرحلة ام سلام ممكن؟

قرأت مقال الدكتور سلام فياض الأخير بشأن زيارة بايدن والذي يحمل عنوان بايدن وأبو مازن وزيارة رفع العتب الذي نشر في جريدة القدس صبيحة زيارة بايدن للمسؤولين الإسرائيليين في القدس. كالعادة، فاض فياض بكلامه الموزون وقدم المقال ما هو اشبه بخارطة توقعات لما سيقوم به بايدن من تصريحات. ليس لأن الحجاب مكشوف عن سلام فياض، ولكن لأن القارئ الوازن والفاهم لما يجري يقول ما قاله فياض حرفيا. وقد تكون المفاجأة التي لم يتوقعها فياض تكمن في تصريح بايدن في دقائقه الأخيرة، بعد ان ضاج المتابع الفلسطيني من النفاق والمعايير المزدوجة والعروض الفارغة وزيارة رفع العتب وقلة القيمة للفلسطينيين، عندما توجه الى أبي مازن قائلا: “امام السلطة الفلسطينية الكثير من العمل لتقوم به ان لم تمانع ان أقول ذلك. الان هو الوقت لتقوية المؤسسات الفلسطينية، تحسين الحكم والشفافية والمساءلة. حان الوقت لإطلاق العنان لإمكانات الشعب الفلسطيني المذهلة من خلال زيادة المشاركة في المجتمع المدني لمكافحة الفساد وتعزيز الحقوق والحريات وتحسين الخدمات المجتمعية. كل هذا العمل بالغ الأهمية وسيساعد في بناء مجتمع يمكنه دعم مستقبل ديمقراطي ناجح ودولة فلسطينية مستقبلية.”

لو استطاع بايدن ان يصيغ عبارة “طفح الكيل” لكانت ستكون خاتمة كلمته. 

لا اعرف ان كانت هذه الجملة قد تم وضعها في اللحظات الأخيرة للبيان، قبل ان ينتبه جماعة السلطة لهذا. إذا ما كانت “الطوشة” التي قيل انها حصلت بين الفريقين الفلسطيني والامريكي بشأن البيان المشترك على هذه الخلفية فبالتأكيد للجانب الفلسطيني الأسباب الوجيهة في رفض هكذا عبارة. فلقد عشنا لنرى هكذا عبارة في ختام زيارة من هذا النوع. لقد اعتدنا على الاخبار المسربة للاجتماعات المغلقة من توبيخ وتحذير وتهديد، ولكن ان يقف الرئيس الأمريكي وفي اعلان ينتظره ويسمعه العالم اجمع ليقول للرئيس الفلسطيني الذي دعمه بحزمة اقتصادية وجيل رابع من الانترنت وتسهيلات لرفاهية الحياة للتو، ان محاربة الفساد وتعزيز الحقوق والحريات يجب ان يتشارك المجتمع المدني فيه، فهذه صفعة مدوية.

ولكن بكل الأحوال نابنا من هذه الزيارة تنظيف شوارع وتعقيمها وخدمات انترنت أفضل بالضفة وربما يتحسن الوضع المزري للمستشفيات التي تم ضخ بعض الأموال لإنعاشها. وطبعا، تغاضى الاعلام السلطوي عن هذه العبارة وتعامل مع الخطاب التاريخي الذي أشاد بالسلطة ووجودها وكأنها لم تكن. 

في كلام الدكتور سلام فياض الكثير مما يمكن نقاشه. تذكرت المقال الذي كتبه فياض قبل سنتين، وكان ردي على هذا المقال هو بدء معرفتي بالدكتور سلام التي توطدت وجعلتني اتابع اعماله وكتاباته وفض الغبار ربما عن شخصية تم محاولة شيطنتها ولا تزال من كل الاتجاهات: من الفصائل المتناحرة والمتصالحة. من المفكرين اليساريين واليمينيين. من أنصار التتبيع ومحاربي التطبيع. وربما ما قاله توماس فريدمان في مقاله الأخير بنيويورك تايمز تحت عنوان السعودية والعرب الإسرائيليون فقط يستطيعون حفظ إسرائيل كديمقراطية يهودية بشأن زيارة بايدن للمنطقة يختصر كل الكلمات، فنحن نصدق ما يقوله لنا الرجل الأبيض دوما حتى لو اتهمنا كل من يدفع به الأبيض بالعمالة: “الفلسطينيون، من جانبهم، اطلقوا النار على اقدامهم من خلال الانقسام الى مجموعتين- السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية الأصولية في غزة- وبتطهير-التخلص من- رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الأكثر فاعلية وصدقا ومصداقية على الاطلاق، سلام فياض، الذي خدم من ٢٠٠٧-٢٠١٣. “

عامان منذ مقالي الأول بخصوص الدكتور سلام فياض، والذي جعلني حينها أفكر، وسط احباط حقيقي في مرحلة معتمة للغاية – لا تزال تحلك بعتمتها علينا- ان هذا الرجل كان محترما. كل ما نحتاجه رجلا محترما في وضعنا المهين هذا! متابعتي للرجل منذ ذلك الوقت جعلتني اتعرف على انسان أكثر من كونه محترما. فالرجل صاحب رؤيا وفكر استطعنا بضبابية حالنا ان نحصره في كلمتين “صاحب القروض” و “النيوليبرالي”. خلط مجحف لا يزال يطاله اللغط على الرغم من تكشف الأمور تباعا امامنا ولا تزال، وان زالت تنهال اتهامات مغلفة أخرى بحصار غزة تارة وبتحميله وزر أوسلو تارة. وان وقعت عنه هذه الاتهامات يصبح رجل أمريكا ومحرك دايتون. فلقد بان الخيط الأبيض من الأسود كما يقال. 

ربما كان الرد الأول لي وسط اتهاماتي له بأنه ما انتهت فترة حكمه حتى جمع نفسه وخرج، كانت مجحفة، لأني نسيت ، او قررت الا أتذكر، انه بعد انتهاء عمله كرئيس وزراء، انشأ مؤسسة فلسطين الغد، والتي لم تكد تدوس على دعسات القيادة بإطلاقها للمشاريع والعمل حتى تم محاربتها واغلاقها. على الرغم من كسب فياض للقضية وإصدار محكمة العدل العليا قرارا بتاريخ ٢-١٢-٢٠١٥ برفع الحجز عن الأموال وتحميل النيابة العامة الرسوم ومصاريف واتعاب المحاماة، الا ان الأموال لا تزال محجوزة لدى وزارة المالية حتى لحظة كتابة هذه الكلمات. 

عند كتابتي لذلك المقال، كتب لي أحد الأصدقاء ممازحا: ” يا لك من محتالة، جررت الرجل الى مربع آخر غير ذلك الذي اثر ان يبقى فيه، وذلك في سياق دعوة سلام فياض الى ترتيب البيت الفلسطيني من خلال منظمة التحرير كبيت جامع. لأنني حينها دعوت سلام فياض الى التجرؤ والخروج من ذلك المربع الى تأسيس “بيت” جديد لأن بيت منظمة التحرير لم يعد صالح. ولقد اثبتت الأيام ان بيت المنظمة لم يعد يتسع بالإضافة الى عدم صلاحه الا لحفنة محددة يقررها صاحب السلطة. فلا مكان ولا إمكانية للدخول أصلا او الوصول للمنظمة. 

الخوض في تجربة الانتخابات التي لم تحدث، كانت كفيلة -ان حدثت- ان تحرك الجمود المتصلب في الوضع القيادي الفلسطيني. وربما جل ما نحتاجه هو عملية حقيقية لتفكيك الهيمنة على السلطة من قبل شطري الوطن المنقسم ومشاركتها بدلا من هذا التفتيت والتشتيت المهيمن على كل شيء. 

توقفت عن “خطتي” بمحاولة تنظيم أنفسنا من خلال انشاء تنظيم او فصيل او حركة جديدة، حزب من لا حزب، ولا فصيل ولا حركة ولا تنظيم له من كل فئات وضروب المجتمع بتوجهاته وافكاره واحلامه نحو وطن جامع، لأنه على ما يبدو ان الخراب الذي الم بنا أكبر من محاولات إعادة البناء او بناء حتى ما هو جديد، فلا المواد صالحة للبناء ولا الموارد موجودة لضخ اساسات جديدة. 

ولكن استمرت رحلتي بمتابعة– او ربما– بدراسة والتحقيق في تجربة سلام فياض. وقرأت بإمعان واستمتاع رافقه الكثير من الحسرة مقالاته ومحاضراته في اصقاع العالم. من المثير للاهتمام انه مقابل كل مقال او كلمة تفوه بها سلام فياض هناك سيل من المقالات والانتقادات اللاذعة الحاضرة للهجوم

في رحلتي هذه علمت ان جامعة برينستون ومن خلال معهد ISS (ابتكار قصص نجاح) الذي تديره الباحثة جنيفر وادنر، تعمل على سلسلة من القصص البحثية استمرت لخمس سنوات عن تجربة سلام فياض في الحكم . اعتمدت الباحثة  وفريقها من خلالها على شهادات فياض واخرين شاركوا معه عن كثب في تلك الفترة. السلسلة مكونة من جزأين أطلق عليها عنوان: الاختراق: سلام فياض وفلسطين : الأول يخوض في فترة تسلم سلام فياض لوزارة المالية من سنة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، الثاني يتناول فترة رئاسة سلام فياض للحكومة من سنة ٢٠٠٧-٢٠١٣. 

الجزء الأول وينقسم الى مجموعة من الأبحاث وتتضمن: إعادة تشكيل وزارة: إدارة المالية في السلطة الفلسطينية ٢٠٠٢-٢٠٠٥، إدارة الإيرادات في السلطة الفلسطينية ٢٠٠٢-٢٠٠٤، إدارة الانفاق في السلطة الفلسطينية ٢٠٠٢-٢٠٠٥، ضبط الانفاق الأمني في السلطة الفلسطينية ٢٠٠٢-٢٠٠٤

الجزء الثاني ينقسم في ابحاثه الى : إعادة النظام في الضفة الغربية ٢٠٠٧-٢٠٠٩، اعادة بناء الإدارة المالية في السلطة الفلسطينية ٢٠٠٧-٢٠١٢، التمكين من خلال الإصلاح: استعادة النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، ٢٠٠٧-٢٠٠٩.

الحقيقة ان هذه الدراسات تشكل شهادة للزمن على ما جرى في فترة تقلد سلام فياض الإدارة في السلطة الفلسطينية، بطريقة توثيقية تجعل القارئ يشعر بمجريات الأمور ويعيشها. ولا اعرف ان كانت حرفية الباحث وادواته وتمكنه ام شغف سلام فياض في سرد روايته. وقبل ان يفكر القارئ ان هذا البحث يمكن ان يكون انحيازي ومن جانب واحد، لا نلبث وان يشاركنا في التجربة شخصيات فلسطينية خاضت تلك التجربة تسرد وتحكي وترد وتناقش مجريات الأمور. 

أحيانا أفكر، ان سلام فياض بالفعل هو المسؤول عن الخراب الذي نعيشه اليوم. فبسببه عشنا وهم تحقق الدولة تحت الاحتلال وها نحن نغرق في فساد يحميه الاحتلال. وكأنه “طفرة” في تاريخنا الذي لا يمت له بصلة الا الفاسد وغير المؤهل والمنصاع والموالي لأجنداته الخاصة قبل ولائه للآخرين ولفكرة الوطن الذي صار بين ايدي من تبنوه مشروعا ربحيا لأفرادهم. 

لو بقي سلام فياض رئيسا للبنك العربي او مديرا صندوق النقد الدولي في فرع الشرق الأوسط، لربما تدرج في الوظيفة ليصبح المدير الإقليمي او العام لاي من هاتين المؤسستين المهيمنتين. لربما يحلف الناس بسلطتهم من كافة شخوصها واربابها بحياته ويتمسحون وراء استرضائه ورضاه اليوم. ولكنه آثر على ترك الطموح المهني وقرر ان يحقق حلم الوطن. الحلم الباهت الذي باغت وجداننا كفلسطينيين تمنينا التحرر من الاحتلال وصدقنا إمكانية بناء دولة تحت احتلال. مسؤولية سلام فياض كمواطن لا تختلف عن مسؤوليتنا عندما صفقنا وهللنا ووافقنا على استبدال الوطن بأوسلو. خدعنا ام لا لا يهم.. فلا يصدق ما جرى ويجري وراءه الا السذج. ونحن جميعنا لهثنا وراء ما كنا جازمين بعدم صدقه، ولكنا اثرنا ملاحقة الحلم الواهن بين لعل وعسى وتمنيات الالتمام بعد الغربة والشتات لنعيش في فرقة، وانقسام وانشطار وانحلال. 

ابتلى الله سلام فياض في الموقع السلطوي وقبله. لو كنت مكانه حينها هل كنت سأقبل؟ نعم كنت سأقبل لأنني كنت لا أزال احلم بوطن يجمعه الشتات في بقعة على ارضه، لأنني كنت اصدق ان من أتوا جاؤوا محررين بعد تشتيت وظلم. 

كنت سأحارب بطريقته بالتأكيد، ولكني لم أكن لأحتمل، ولكنت انهزمت وانسحبت قبل التوغل أكثر ربما. جلد الرجل بالتأكيد كان سميكا ليتحمل كل ما تحمله. ولكنه رأى بالتأكيد بصيص امل. فخبرته على مدار عقد سابق مع صندوق النقد الدولي جعلته ملما بكل ما يحتاجه بناء مؤسسة. كان عنيدا، محاربا، واثقا بأن التجربة تستحق المحاولة، حتى لو كانت إمكانيات النجاح اقل من واحد بالمئة. القصص البحثية التي تتناولها المجموعة تدخل القارئ بإثارة حقيقية، وكأنك تمشي على خطوط نار ووسط فخاخ والغام. صعوبات وتحديات من كل صوب واتجاه. استخدم كل نقاط القوة التي يملكها، الشخصية منها والمهنية ليبني مؤسسة دولة تقف امام مواجهة محتل لن يترك أي انجاز يتحقق. يقال عادة في الصدق مخرجا لكل شدة. وقوة سلام فياض الشخصية والمهنية تكمن بصدقه، فالرجل كان صادقا شفافا مصداقا. اول ما قام به وضع الحسابات الخاصة بوزارة المالية على الملأ. كانت الشفافية والمحاسبة على رأس أولوياته. ربما من اجل هذا لم يستطع أحد التمكن منه والتخلص منه. من اجل هذا تم كرهه والحقد عليه. في القصص الاولى الخاصة بالإدارة المالية نقرأ عن تخلصه من المحاصصة و”يصرف له” والولاءات التي كانت تترجم بمبالغ ضخمة، والحسابات التي كانت تصب في غير اماكنها، وهيمنة بعض الشركات، بالإضافة الى ضعف التركيبة الإدارية من حيث الإمكانيات والموارد والخبرات. كيف استطاع ان يبني وسط العدمية من الإمكانيات والعدم من الموجودات وعوادم ما تلفظه الانفاس من اشخاص يتربصون للتخريب والتهديد؟ او ربما لم يستطع!

تتناول الأبحاث قضايا محددة منها شركة البترول والتبغ وانشاء صندوق الاستثمار. تعامله مع أبو عمار ملفت للغاية في تلك الفترة. لفتة تناسيناها كشعب كذلك هو وجوده في المقاطعة اثناء حصار أبو عمار واصراره على البقاء معه في وقت جنح المقربون عنه واختبئوا في جحورهم. 

فترة توليه رئاسة الوزراء كذلك ازالت الضبابية عن الذكريات لتلك الفترة. كانت اشبه بما نعيشه اليوم تماما، انفلات أمني، سلاح تنظيم، وحرب أهلية على الأبواب بينما كانت الانتفاضة الثانية تغلق أبوابها. 

لو لم يمسك سلام فياض زمام الأمور وترك السلطة لأصحابها لما استمرت هذه السلطة حتى هذه اللحظة. جاء سلام فياض، او تم جلبه- لاستخدامه مؤقتا حتى تستوفي هذه السلطة شروط احيائها وتخلصوا منه في لحظة ظنهم انهم يستطيعون ادارتها بدونه.. ليتسنى لهم التمكن من الفساد والافساد الذي نراه اليوم. لا تزال السلطة تعيش على ما بقي من أنقاض بناء الدولة التي أسس لها سلام فياض والكل يعي ويعرف ان هذه أنفاسها الأخيرة. 

ليس لأن سلام فياض مقطوع الاوصاف، ولكن بالتأكيد لأن سلام فياض قاده الايمان بإمكانية تحقيق الحلم بالرغم منهم.. حاول تطويعهم ربما او تهميشهم. حاول مسك العصا من النصف بينما كان يحاول ان يطبق نظرية- الحكم والطاعة- في تطويع النظرية ذاتها الى ـ المقاومة والطاعة. فبينما ظهر انه يطيع وينفذ كان يقاوم. وهذا ما رأيناه ونراه اليوم بينما نخسر مناطق ج للمستوطنات التي تتوغل امام الانهزام السياسي المطبق. ومحاولاته الحفاظ على مناطق ج. ويبدو ان الحكم لا يستبدل بالمقاومة في عهد الشعوب التي تعيش تحت فقه الاستعمار. فمن أنتج نظرية الحكم والطاعة، أراد حاكما مستبدا يطيع من ولّاه الامر.


لم اخطط هنا الكتابة عن بعض ما استوقفني في تلك القصص البحثية المهمة جدا، ولكن، بما انه وبعد سنتين من المقال الأول لم يتحقق ما دعا اليه سلام فياض من وحدة تحت وثيقة الاستقلال والبيت الفلسطيني الجامع من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، بل ما جرى على العكس تماما فيما رأيناه من تكليف وتعيين وسكوت وصمت ورضوخ مطبق اكتفى الشعب فقط بالسخرية والتهكم سرا على الامر. ووثيقة الاستقلال الوحيدة الباقية هي تلك التي يتم صياغتها يوميا من تغيير قوانين وإلغاء قوانين ووضع قوانين تلغي ما تبقى من التفكير بأمل التغيير او الإصلاح. 

ولا اعرف ان كان هذا الوقت مؤاتيا أكثر من قبل عامين، فلا شك ان التفكير بالأمر أكثر خطورة اليوم، فكيف لي ان أفكر بإنشاء حزب جديد في وقت لم نعد نأمن فيه حياتنا التي بات يهددها ويذعرها انعدام الامن وانفلات السلاح وتفشي العنف وزج الناس بالمعتقلات على خلفية التعبير لا التفكير. فمن يتجرأ ويتكلم يعتقل او يقتل، فما بالكم فيمن يتجرأ ويفكر!

One comment

  1. ألأستاذه نادية…. وضع ألسلطة ينحصر فى كلمتين ونص ” فالج لا تعالج ” لن يصطلح حال ألسلطة أبدا، لأنها قامت على فساد وستستمر عليه حتى يقضى ألله أمرا كان مفعولا. رأس ألفساد هو عباس ومن حوله من ألمنافقين ألأفاقين، ألذين أصبحوا من أصحاب ألملايين! كلهم يعرفون أن وجودهم يتعلق بخدمة ألعدو من خلال ألتنسيق ألأمنى، ألذى أهال عليه عباس ألقداسة! ألمهم، لن تقوم دوله فلسطينية، ولكن سيتم تشريد ما تبقى من فلسطينيين فيما تبقى من ألضفة ألغربية ، إلى ألضفة ألشرقيه. ربما يجرى إتفاق بين أميركا وإسرائيل وألسيسى على تنازله عن جزء من سيناء، لهجير فلسطينيوا ألضفة إليها، مع سكان ألقطاع. أو يتركوا ألقطاع على حاله، مع أنى لا أعتقد أن إسرائيل ستوافق على بقاءه، لأنها تريد إسكان يهود أوكرانيا…………

اترك رد