وثائق باندورا الفلسطينية: أكل مال الفقراء والمساكين

وثائق باندورا الفلسطينية: أكل مال الفقراء والمساكين

في طريقي توقفت بائعة نعنع امامي على الإشارة الضوئية. لمحت رغبتي بشراء الضمة، وقامت عن ناصية الشارع بثقل من خانته صحته بقدر ما خانته الحياة. قد تكون تلك السيدة في عمري. ولكنها بدت وكأنها في عمر جدتي. فكرت أي حياة هذه تجعل امرأة بعمرها تقطع حواجز ومعابر، بالتأكيد بطرق التفافية، او إذا ما كانت محظوظة، بعد رحمة عسكري سمح لأمثالها العبور اليوم، لتبيع ضمم نعنع على حواف الشارع بانتظار رحمة محسن تخرج من جيوبه بضع شواكل؟ 

فكرت ماذا كانت ستفعل مخصصات صندوق وقفة عز التي اقعدتنا كتلك السيدة التي بالكاد استطاعت ان تقف على رجليها، بوهن، وذل، وكسر، لتلك السيدة والالاف امثالها من نساء ورجال وأطفال يتحملون مخاطر الشارع وذل البشر من اجل ان يعودوا نهاية اليوم مع ما يسد جوع عائلة؟ 

لو وقف القائمون على صندوق “وقفة عز” على منصات ومفترقات الشوارع وانتدبوا متطوعين على مدار السنة ليعطوا مئة شيكل لأمثال هذه السيدة، لسد ذلك الصندوق جوع من أنشئ ذلك الصندوق لأجله. 

او هكذا صدّقنا …. 

الحقيقة ان لا كلام عندي بشأن نهب صندوق وقفة عز من قبل القائمين عليه (الحكومة) والذين قبلوا على أنفسهم بأكل حقوق المحتاجين والفقراء. فهو كسرقة صندوق زكاة. اكل سحت رضيه هؤلاء على أنفسهم وعلى عوائلهم ستدور ويلاته بالتأكيد عليهم ذات يوم. 

ولكن قبل انتظار فعل الله في مخلوقاته التي اكلت مال الفقير المسكين، ربما نقف وقفة رثاء علينا. فلقد وصل الفساد في هذه المنظومة الى هنا. الى الأسوأ الذي يمكن ان يتخيله بشر. 

بالعادة نتردد من تلك الصناديق التي لا نعرف الى اين تؤول محتوياته في اماكن عامة أكثر، كبقالة، او محل جزارة او خضار، كيف ولقد نهب الصندوق الذي قدم فيه أبناء هذا الوطن مدخراتهم من اجل مساعدة المحتاجين من الشعب في وقت حاجتهم في زمن الجائحة الصعب؟ 

سأترك هذا الامر لما يتم تناوله من غضب يتفاقم كل يوم على سلطة وصلت الى حضيض إنسانية من يقومون عليها، يجففون حتى شرايين الحياة من هذا الشعب من اجل فسادهم. 

ولكن، هناك ما لا يقل أهمية عن هذه الكسرة الإنسانية في حق كل انسان منا، يرجو ان يبقى هناك امل لتحسين ما. تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام ٢٠٢٠[1] الذي تناول العديد من المسائل التي لا تقل أهمية، بل ربما تؤكد حجم الكارثة التي تعيشها هذه السلطة في كافة مستوياتها من حيث الأداء الذي يتسم بالفساد الإداري والمالي والبنيوي.

حمل التقرير عنوان “احداث الفارق في حياة المواطن”، قدمه المستشار اياد تيم للرئيس محمود عباس واخذوا صورة تذكارية معا. 

ذكرتني ابتسامة كل من وقف من اجل اخذ تلك الصورة بتحدي الرئيس امام منبر الأمم المتحدة ذات خطاب ان يكون هناك قضية فساد واحدة في هذه السلطة. 

تناول التقرير نهاية الخطة الاستراتيجية للديوان ٢٠١٧-، ٢٠٢١بالإضافة الى التجاوز والفساد في النفقات التي تمت من الخزينة والتبرعات العامة (وقفة عز)، ١١٥ تقريرا رقابيا موزعة حسب القطاعات: الاقتصاد، الحكم والامن، الخدمات الاجتماعية، المنظمات غير الحكومية، البنية التحتية، رقابة الأداء، تكنولوجيا المعلومات، الحكم المحلي. 

على مدار ثلاثة أيام تصفحت التقرير، وفي كل مرة كنت أصاب بحالة من الذهول تصحيني منها صفعة تذكرني: “لم الاستغراب؟ ماذا كنتِ تتوقعين؟” 

لا اعرف ان كان رجال السلطة بمواقعهم المختلفة قد نجوا من وثائق باندورا[2] الذي تصدر الكثير من التركيز عليها الملك عبد الله ملك الأردن. ولكن كغيرها من الوثائق كما في وثائق بنما من قبلها سنة ٢٠١٦، كان ظهور أسماء فلسطينية تتصدر المشهد السلطوي ليس أكثر من حديث نميمة صباحية لبعض النخب في مقاهي رام الله لبضعة أيام.[3]

ما هو مؤلم وموجع بتقرير الرقابة هذا ليس حجم الفساد والتجاوزات وغياب المحاسبة والمساءلة وانهيار مؤسسة السلطة بكافة أركانها. المؤلم بالفعل هو التعدي وسحت لقمة الفقراء في وقت جاعت به عائلات وخسرت ارزاقها وصحتها وحياتها نتيجة انتشار الوباء. 

سأحاول المرور على بعض التقارير التي تم الحديث عنها، وأخرى لم يتوقف أحد عندها بعد… لكثرتها وحجم المصائب بالأرقام التي تتناولها. 

 الحقيقة انني لا اعرف كيف يمكن التقدم بمراجعة الكوارث الموجودة في هذا التقرير، وزارة الأوقاف وما يجري بالحج، الصحة، الاقتصاد، الثقافة، الامن، ووزارة المالية التي يبدو ان الداخل اليها مفقود والخارج مولود ميت. 

يلفت التقرير في بدايته الى ان جزءاً منه يغطي فترات بين ٢٠١٤ و٢٠١٧ والذي يتحمل مسؤوليته الحكومة السابقة للحكومة الحالية.

انهيار حقيقي على كل الأصعدة ومن كل الاتجاهات.

ولكن في عرض للتقرير على محدودية امتثال وزارة المالية ومراكز المسؤولية في قانون الموازنة العامة تعرض الى بعض الأمثلة التي تتجاوز فيها مخصص المكافآت المرصود من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية.

مخالفات تقريبا بكل ما يعترض طريق المرء من قوانين وأنظمة واحكام. عدم افصاح عن معلومات ومستحقات. تبدو وزارة المالية وكأنها الصندوق الأسود. او ربما في حالتنا أقرب الى ان تكون مثلث برمودا. 

اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة التي قامت بالعديد من التجاوزات الإدارية الصارخة، اهدرت ما يتجاوز ال ٨٠٠ ألف دولار من البروتوكول الثقافي مع العراق. عملية شراء لمجموعة من الهدايا بعشرات الالاف الدنانير الأردنية لا يعرف كيف تم شراؤها وما هي مواصفاتها وتحويل المبلغ للصندوق القومي وليس للشركة، ولا يعرف أصلا إذا ما حصلت الشركة على المبلغ ام لا. عشرات الالاف للمكافآت والجوائز، واعفاء رئاسي لرئيس اللجنة من الضرائب، واقتصار اعمال لجنة لسنوات على رواتب موظفين، ونفقات رواتب، وبدل سفر، ومكافآت.

وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي، فتجاوزات كل منها حدث ولا حرج. وحدة الرقابة الداخلية تخلو من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير ايرادات، ولا يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بتقارير. لا يوجد موظف مالي مختص ولا يتم استلام دفاتر سندات قبض، ولا تدقيق لدفاتر السندات اليدوية ولا يتم حصر دفاتر السندات وغيرها… الحقيقة كل ما يمكن وصفه بإدارة غير موجود.

المحكمة الدستورية، سلف غير مسددة على مدار سنوات، صرف بدون وجود سند قانوني، شراء من خارج عطاءات دائرة اللوازم، تجزئة فواتير، صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة الدستورية والبالغ عددهم ٥٢ موظفا، دون وجود ما يثبت ان مصلحة العمل تتطلب ذلك. أكثر من نصف الموازنة مخصصة للرواتب ومكافآت الموظفين لعدم وجود أسس واضحة وتخطيط لعملية رفد الموظفين. تم تعيين  ٤٢ موظفا بدون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، بالإضافة الى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة. التعيين خلافا للقانون ودون الإعلان عن توفر شاغر. لا يوجد تناسب بين مخرجات الأمانة العامة للمحكمة والمركز القانوني للأمين العام. وبرنامج محاسبة غائب تماما، ولا يوجد مطابقات بنكية ولم تتطابق مجموع الإيرادات مع قيمة الكفالات. 

الضابطة الجمركية، والمعابر لا تقل الفوضى فيها وغياب الإدارة في ابسط معاييرها.

اما هيئة مكافحة الفساد، فلا نعرف من يستطيع أن يحاسبها على فسادها.

البترول والمحروقات، جحيم تستطلي به العائدات والبيانات والمحاباة.

اما تقرير برنامج دعم ومساندة العمال المتضررين في حالة الطوارئ لدى وزارة العمل، وهو موضوع صندوق وقفة عز، فلقد تقدم ٢٧٦٩٣٠ متقدم للاستفادة واستفاد ٤٠٤٥٦ مستفيد، أي ١٥٪ من المتقدمين بقيمة اجمالية للبرنامج ب ٢٨٣١٩٢٠٠ شيكل. المعايير غير موجودة، ولم يتم الإفصاح عنها ان وجدت في بعض الأماكن بالإضافة الى غياب بيانات دقيقة او حقيقية. وهي البيانات التي هزت الشارع الفلسطيني منذ الامس.

مشروع اصلاح سقف كنيسة المهد لم يخل كذلك من الفساد المغرق، ولا نعرف ان كان السقف قد أصلح ام لا. وفي الطريق يستطيع القارئ ان يعرج الى هيئة الحكم المحلي وفسادها.

اما وزارة الصحة والقطاع الصحي فحدث ولا حرج. يتساءل المرء كيف لا يزال الناس على قيد الحياة. تناول التقرير التحويلات الطبية التي تتسم بالانتقائية في التطبيق، واولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح (يبدو ان هذا كان زمن رئيس الوزراء رئيس جامعة النجاح)، غياب المعايير والاسس التي يتم الاستناد عليها في اختيار مزودي الخدمة. استمرار التحويل لمستشفيات الداخل (الخط الأخضر) بالرغم من قرار الرئيس بوقفها. صرف قيمة العلاج نقدا لمرضى تلقوا خدمات طبية في مستشفيات خارج مراكز الوزارة. ضعف إجراءات الضبط الداخلي للتحويلات. ضعف إجراءات التحقق من وجود حاجة فعلية للتحويل. اختلاف تكلفة التحويلات الطبية في التقارير الصادرة عن الوزارة. تحويل لمستشفيات غير سارية الترخيص. تضارب المصالح للأطباء الذين يقدمون الخدمات وغيرها. 

اما بالنسبة لمديونية المستشفيات والمراكز الطبية في الوزارة فهناك تضارب في التقارير الصادرة عن الوزارة والارصدة الاجمالية. اختلاف بين التقارير والكشوف الصادرة والواردة. لا يوجد اليات او سياسات معتمدة يتم اتباعها في سداد حقوق وذمم المستشفيات.

اما عن دور وزارة الصحة في الرقابة على الأغذية، البيانات الني يتم جمعها من اقسام صحة البيئة غير ملائمة وليست ذات موثوقية لسياسة تحليل المخاطر. ضعف التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى. وجود اختلاف في اليات التفتيش ما بين اقسام الصحة المختلفة. لا يوجد منهجية واضحة ومعايير مدروسة في اختيار وتحديد أماكن التفتيش.

الحقيقة انه يجب ان اتوقف هنا، التقرير يحتوي على ما يقرب من الثلاثمئة صفحة، في كل سطر تقرأ وتعيش مصيبة. 

مصيبة تتعدى حكومة فاسدة تتلوها حكومة أفسد. وطبعا هناك ضعف رقابة وضعف تطبيق إجراءات قانونية بشأن المنشآت المخالفة، ووجود تقصير في متابعة المخالفين، وتجديد تراخيص دون التأكد من مطابقة شروط الصحة….

العينات والأجهزة المختبرية، نقص وتأخير وضعف في الإجراءات وعدم استلام هي ما يشكل وضعها.

تذكرت المصائب التي تحل على المرضى يوميا في المستشفيات. تذكرت الشابة مرح عيساوي ابنة ال٢١ سنة التي اهدرت حياتها بعد تبرعها بالدم لدى احدى محطات التبرع بالدم التابعة لوزارة الصحة في جامعة بيرزيت قبل سنتين. 

اما التعليم، وهنا الحديث عن جامعة الأقصى للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨، فتشمل المخالفات فيها: وزير التربية والتعليم في غزة بسحب مبلغ ٥٠٠ ألف دينار من حسابات الجامعة دون علمها بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٢ ووجهتا لكلية العلوم والتكنولوجيا ولم تسترد الجامعة الا مبلغ ٥٠ ألف دينار.  وسحوبات أخرى من قبل الوزير، وسرقة محتويات الخزنة الخاصة بالجامعة بمبلغ يتجاوز ال ٢٥ ألف دينار. وغياب التخطيط السليم وضعف المتابعة.

اما المنح الطلابية بالعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨، لم يتم الالتزام بمعايير الاختيار، وتم صرف منح لطلاب لا تنطبق عليهم المعايير.

وبما اننا امام عملية نهب متكامل ابتدأت بنهب صندوق تكافل اجتماعي، سأنهي مروري عند موسم الحج ووزارة الأوقاف لسنة ٢٠١٩: وجود خلل بإجراءات التسجيل ونظام القرعة يبدأ من حذف بيانات سجلات المسجلين للحج، واضافة بيانات مواطنين الى نظام القرعة قبل استيفاء الرسوم، وسجل الفائزين، وغيرها. هناك ١٠٥٠ سجل غير واضحة درجة القرابة بينهم في السجل المدني. 

عن خدمات النقل والسكن، يقول التقرير انه تبين استئجار ٦٦١ سرير إضافي عن عدد الحجاج الفعلي، حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه الزيادة ٩٨١٥٨٥ دينار مما أدى الى تحميل الحجاج أعباء مالية إضافية بواقع ٢٤٠ دينار لكل حج. تحميل تكلفة الفندق الذي استخدم كمقر لبعثة الحج على تكلفة رسوم الحجاج بواقع ١٩٥ ريال لكل حاج، علما بان كل حاج يقوم بدفع ٨٠ دينار ضمن رسوم الحج بدل خدمات وزارة الأوقاف.  استئجار ٤٠٨ سرير إضافي عن الحاجة الفعلية للحجاج في فنادق المدينة وبلغت التكلفة ٦٠٢٥٢٧ ريال وبالتالي تحميل الحجاج مبلغ ٢٨ دينار إضافي.

هناك بعثة وزارت اوفد من خلالها ممثلي وزارتي المالية والسياحة والاثار وعددهم ٢ بدون أي إطار قانوني. 

لم يتبين ان كانت قوائم المؤذنين المرفوعة للمشاركة قد خضعت لمعايير الاختيار اللازم. وغيرها….

وجود مبلغ ١٤٩٥٠٠ دينار مسجلة على مكتب الرئيس وهي عبارة عن رسوم حج من مواسم سابقة تعود لعام ٢٠٠٩ غير مغلقة ولم يتم اصدار مطالبات مالية بها حتى تاريخه.

وجود حسابات امانات في الميزانية العمومية بشكل متكرر، وهي مبالغ مستحقة على وزارة الأوقاف للغير. لم يسترد أصحابها استحقاقاتهم على حسب الأصول.

اما بدل الاكراميات والسلف غير المغلقة فمنها اكراميات ل ١١ موظف تقاضوا ٣٣٠٠ دينار دون أساس قانوني وتقاضوا كذلك مبالغ مالية بقيمة ١٦٦٧٤ دينار كبدلات عن المشاركة. 

السلف بمبلغ ٢٦٦٥٢ دينار تخص بدل خدمات وزارة.

هناك منظومة مهترئة بدأت بأكل أهلها. 

لا اعرف ما الذي نستطيع كمواطنين فعله أكثر من اللطم والصراخ والنميمة في محاولة لوضع أسماء لتلك الشخوص والأرقام. 

ولا اعرف ان فاتني تقرير يخص وزارة الخارجية، يعني بينما نحن في هذه الكوميديا الكارثية نستطيع ان نرى المزيد من الكوارث العابرة لكانتونات السلطة.

ولا أستطيع الا ان أتساءل، كيف تجرأ رئيس الرقابة بنشر هذا التقرير ولماذا. وان كان شجاعته خانته إذا ما كان قد حاول بالفعل عمل واجبه البديهي في هذه الوظيفة بإعلان التقرير ونشره بشفافية واجبة، الا انها في وقت لا نعرف فيه ما هي تقارير الموازنة العامة وما هي وما هي الأموال التي تدخل وتخرج، ولا نستطيع اللجوء فيها الى القضاء الا بما قرره رئيس السلطة علينا من قضاء. وفي ظل سكوت وتواطؤ دولي على فساد هذه المؤسسة التي ينخر الفساد في كل ركن من اركان تواجدها. 

فالمستغرب الوحيد في ظل هذه الغوغائية والضياع هو نشر التقرير. 

فهل الغرض من التقرير التأكيد على ان الحكومة الحالية بلغت مداها من السوء وطغت على سابقتها؟ وعليه فان تغيير الحكومة يصبح مطلبا شعبيا وسلطويا؟ 

الحقيقة، ان لا غرابة فيما جاء بالتقرير، ولكنه كما يقال بالعامية: “شوف العين بيهد الحيل”. 


[1] https://online.flippingbook.com/view/814117832/8/ التقرير الكامل : 

[2] https://www.bbc.com/arabic/world-58788542   وثائق باندورا : 

[3] https://ar.m.wikipedia.org/wiki/وثائق_بنما

اترك رد